زنقة 20 ا الرباط
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن محاكم المملكة نفذت حوالي 450 عقوبة بديلة منذ انطلاق العمل بهذا النظام، في إطار جهود تقليص العقوبات السجنية في بعض القضايا البسيطة وتعزيز بدائل التأهيل والإدماج.
وخلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أوضح وهبي أن تجربة العقوبات البديلة تسير في الاتجاه الصحيح، رغم تسجيل 9 حالات فقط لم يتم فيها تنفيذ العقوبة، حيث تخلف المحكومون عن أداء الخدمات الاجتماعية المطلوبة، دون تقديم أعذار قانونية مقبولة.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ اليوم قرار بإدخال هؤلاء الأشخاص التسعة إلى السجن، بعد انتهاء المهلة القانونية، وعدم استجابتهم لقاضي تنفيذ العقوبات البديلة، الذي منحهم فرصة لتصحيح وضعيتهم.
وهبي شدد على أن نظام العقوبات البديلة لا يقوم على التصالح أو التساهل، خصوصا في الملفات المرتبطة بالأداء والالتزامات المدنية، قائلا: “كل من استفاد من العقوبة البديلة عليه تنفيذها بالكامل، وإلا فإن العقوبة السجنية ستطبق”.
وفي سياق متصل، نفى وهبي وجود أي خلاف بين المحامين والقضاة حول قانون العقوبات البديلة، مشيرا إلى أن ما يحدث هو اختلاف طبيعي في الأدوار، حيث قال:
“المحامي يدافع عن الحق، والقاضي يحسم فيه… وإذا لم يختلف المحامي مع القاضي، فمع من سيختلف؟”.
واعتبر وهبي أن مثل هذا الاختلاف الصحي ضروري في منظومة العدالة، ويعكس توازن الأدوار داخل الجسم القضائي والحقوقي.
