زنقة 20 ا الرباط
يشهد افتتاح الدورة البرلمانية الحالية (الجمعة 10 أكتوبر) أجواء غير معتادة، بعدما تزامنت مع أخبار عن متابعات قضائية تطال عددا من البرلمانيين المنتخبين، وهو ما أثار نقاشا واسعا حول التوفيق بين احترام قرينة البراءة من جهة، ومطالب الشفافية واسترجاع ثقة المواطن في المؤسسات التمثيلية من جهة أخرى.
وقبل أيام فقط من الجلسة التي سيفتتحها جلالة الملك محمد السادس، تداولت وسائل إعلامية لائحة تضم أسماء برلمانيين قيل إنهم يواجهون متابعات قضائية أو شُبهات تتعلق بسوء تدبير المال العام، وراج الحديث عن إمكانية منعهم من دخول البرلمان، وهو ما خلق حالة من الترقب والارتباك داخل الأوساط السياسية.
في السياق ذاته أثار ظهور البرلماني محمد باحنيني، رئيس جماعة بن خليل بإقليم طانطان وعضو مجلس جهة كلميم واد نون، خلال دورة المجلس الجهوي، موجة واسعة من الجدل، بعدما دخل في مشادات كلامية مع أحد الأعضاء مطالبا بـ”تمرير النقاط بسرعة دون نقاش”، في مشهد اعتبره متتبعون استخفافا بمسؤولية التداول داخل المؤسسات المنتخبة.
اللافت أن هذا الظهور يأتي في وقت يتابع فيه المعني بالأمر أمام غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة مراكش، التي حددت يوم الجمعة 10 أكتوبر 2025 موعداً لجلسة محاكمته، بتهم ثقيلة تتعلق بـ “اختلاس أموال عامة وتزوير محاضر وتبديد اعتمادات مالية”.
وتشمل المتابعة أيضا مقاولين وموظفين جماعيين، في قضية تخص مشروع بناء طريق بجماعة بن خليل، خصصت له ميزانية تقدر بـ 250 مليون سنتيم، حيث كشفت التحقيقات عن اختلالات كبيرة في الصفقات وجودة الأشغال.
تقرير المجلس الجهوي للحسابات بجهة كلميم واد نون بدوره سبق أن كشف عن أرقام صادمة ومخالفات جسيمة في تدبير الجماعة، تتعلق بتبذير المال العام وضعف المراقبة والمحاسبة، ما أعاد طرح السؤال حول حدود المسؤولية السياسية والأخلاقية للمنتخبين المتابعين قضائيا، الذين ما يزال بعضهم يزاول مهامه بشكل عادي، بل يشارك في دورات رسمية وكأن شيئاً لم يحدث.
ويرى متابعون أن استمرار مثل هذه الحالات يضرب في العمق مصداقية المؤسسات المنتخبة، ويبعث برسائل سلبية للمواطنين حول جدية الدولة في ربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصا حين يتحول من يفترض فيهم حماية المال العام إلى رموز سوء التدبير.
ويطالب عدد من النشطاء والفاعلين المحليين بـ تفعيل المساطر القانونية والإدارية اللازمة في حق كل من يواجه اتهامات قضائية من هذا النوع، تفادياً لأي لبس بين “التمثيلية الانتخابية” و”الشرعية الأخلاقية” التي يجب أن ترافق كل من يشغل منصبا عموميا.
