أشاد المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، بنجاح الحكومة والبرلمان في إصدار القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، المزمع دخوله حيز التنفيذ في شهر غشت المقبل، والمستمد من التعليمات الملكية التي تهدف إلى تبني سياسة جنائية جديدة تقوم على مراجعة وتكييف القانون والمساطر الجنائية لمواكبة التطورات الراهنة، وفق ما جاء في بلاغ للمكتب.
ويعتبر المكتب السياسي أن هذا القانون يفتح آفاقا جديدة للمستفيدين من العقوبات البديلة، من خلال اعتماد مقاربات أكثر إنسانية للتعامل مع الجرائم غير الخطيرة، تهدف إلى التأهيل والاندماج الاجتماعي، بالإضافة إلى مساهمته الفعالة في التخفيف من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وترشيد النفقات.
وثمن المكتب السياسي الإصلاحات الجوهرية التي باشرتها الحكومة في مجال تجويد التشريعات، لا سيما الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، عقب مصادقة البرلمان على قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية.
وأكد أن هذه الإصلاحات ستسهم في تعزيز استقلالية السلطة القضائية، وترشيد منظومة العدالة، والارتقاء بكفاءة المساطر القضائية، ودعم حقوق الإنسان، فضلا عن تحديث الإدارة القضائية.
وعقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مساء الخميس 24 يوليوز 2025 بالرباط، اجتماعا، برئاسة عزيز أخنوش، تم تخصيصه لتدارس مستجدات الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي، واستعراض المحطات التنظيمية للحزب، وكذا التعبير عن الاعتزاز بعيد العرش وما يمثله من رمزية وطنية واستحضار لمسار الإصلاحات الكبرى.