أشاد نواب فريق التجمع الوطني للأحرار بالنجاحات المحققة على صعيد قطاعات الصحة والتعليم، إلى جانب تسجيلهم بإيجابية تراجع نسب البطالة، إضافة إلى النجاحات المحققة على مستوى قطاع الماء والبنيات التحتية من موانئ ومطارات وطرق.
وفيما يتعلق بميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، قال عمر لزرق، النائب عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة مناقشة والتصويت على الجزء الثاني من قانون المالية 2026، إن الوضعية الموروثة عن عقود من الارتجال في التسيير دفعت الحكومة الحالية إلى الوقوف على الاختلالات البنيوية للمنظومة الصحية، والتي كان عنوانها العريض صعوبة ولوج فئات عريضة من المواطنين والمواطنات للعلاجات والخدمات الصحية الأساسية.
واستدرك لزرق أن “الحكومة الاجتماعية الحالية قلبت المعادلة رأسا على عقب انطلاقا من إيمان بأن صحة ليست مجرد إصلاح قطاعي ثانوي”، مفيدا أن الحكومة عبرت من خلال الأوراش التي تم تنزيلها أن الأمن الصحي للشعب المغربي ليس شعارا موسميا، بل بات يشكل رافعة استراتيجية لمواكبة ورش تعميم التغطية الصحية.
وعبر لزرق عن اعتزازه بما “تحقق على مستوى التغطية الصحية، بعد أن كان هذا الحق مهضوما ومقتصرا على فئات محدودة”، مفيدا أن التشخيص الذي نعتز بطرحه اليوم ليس من قبيل المزايدات الكلامية، وإنما المنجزات المعززة بالأرقام تدل على ذلك.
وأبرز أن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث، كما أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق، إذ انتقلت من 19,7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32,6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65 بالمئة خلال الولاية الحكومية الحالية.
وواصل بأن ميزانية قطاع الصحة برسم 2026 بلغت 42.4 مليارا، بزيادة تفوق 9,8 مليارات درهم مقارنة بالسنة الماضية، أي ارتفاع بأكثر من 30 بالمئة، ما يؤكد جدية الالتزامات الحكومية ويعبّر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي لقطاع الصحي.
بدوره، أفاد البرلماني عن فريق “الأحرار”، الحسين بن الطيب، أن الحكومة منذ تنصيبها تواجه بشجاعة وإرادة سياسية قوية الإشكالات العالقة في قطاع التعليم، وأطلقت إصلاحا حقيقيا عبر خارطة طريق واضحة نحو المستقبل، مع تحقيق الإنصاف للعاملين بالقطاع باعتبارهم حَمَلَةَ رسالةٍ نبيلة.
وأشار بن الطيب إلى أن التعليم حافظ على أولوية قصوى في الميزانية التي بلغت نحو 100 مليار درهم، انسجاما مع التوجيهات الملكية والرؤية الإستراتيجية 2015-2030 في مجال التعليم والتكوين والبحث العلمي والمؤطرة بالقانون الإطار 51.17.
وأردف بن الطيب أن “تحقيق مدرسة ذات جودة وإنصاف ليس مجرد شعار للاستهلاك السياسي، بل هو ورش يومي قائم على رؤية استراتيجية وتخطيط محكم، وهو ما نراهن عليه جميعا من خلال جعل المدرسة العمومية في صلب أولويات السياسة العمومية خلال هذه الولاية.
من جانبه، قال إسماعيل الزيتوني، النائب عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إن ميزانية قطاع الإدماج الاجتماعي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءت “تمثل ترجمة عملية للرؤية الملكية وللإرادة الحكومية في جعل الشغل مدخلا للكرامة الاجتماعية ومحركا للنمو الاقتصادي، حيث خصص مشروع قانون مالية 2026 اعتمادات مهمة تجاوزت 6 مليارات درهم لضمان التشغيل والتكوين وريادة الأعمال في انسجام مع أولويات الدولة الاجتماعية والاقتصادية.
وسجل الزيتوني بإيجابية تراجع معدل البطالة إلى 12,8 في المئة خلال الفصل الثاني من سنة 2025، وإحداث ما يزيد عن 280 ألف منصب شغل جديد خلال النصف الأول من السنة، مشيرا أن ذلك “يعكس تحسنا واضحا في دينامية سوق الشغل وفعالية البرامج الحكومية الميدانية”.
وثمن المجهودات المبذولة في تنزيل البرامج النشطة للتشغيل “أوراش” و”تحفيز” و”إدماج”، التي استفاد منها ما يفوق 890 ألف مواطن منذ سنة 2021، خصوصا الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة، لافتا إلى أن هذه البرامج شكلت نموذجا لتدخل ميداني ناجح في مواجهة آثار الجائحة وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي.
أما النائب التجمعي عبدالله طايع، فسجل باعتزاز ما حققته وزارة التجهيز والماء من إنجازات كبرى خلال السنوات الأخيرة تجسيدا للتوجيهات الملكية، مشيرا إلى أن هذه الولاية الحكومية تميزت بإطلاق برامج غير مسبوقة في مجالات الماء والبنية التحتية، سواء من خلال بناء السدود الكبرى والمتوسطة والصغرى، أو عبر تطوير محطات تحلية مياه البحر، التي أصبحت رافدا لتأمين حاجية المملكة من الماء صالح للشرب والماء الصناعي ومياه السقي، إضافة إلى نجاحها بتنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي بتكلفة مالية تقدر بـ143 مليار درهم.
وأشار طايع إلى حجم الاستثمارات الموجهة لتقوية البنية التحتية، والبنية الطرقية والمينائية التي تجاوزت 24 مليار درهم سنة 2026، مبرزا أن المشاريع الكبرى في الطرق السيارة والموانئ والبنية التحتية المينائية الجديدة تشكل روافع حقيقية للتنمية الترابية، مثمنا مجهودات الوزارة في تطوير شبكة الطرق القروية التي ساهمت في فك العزلة عن عدد كبير من المناطق القروية.
