أشاد المكتب السياسي بالقرار التاريخي لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية، وبمضامين مشروع قانون المالية 2026 لما يجسده من التزام حكومي راسخ في تنزيل مختلف التوجيهات الملكية وتكريس التوجه الاجتماعي للحكومة، مؤكدا على أهمية النقاش المؤسساتي لمشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات، بما يساهم في تحصين المسار الديمقراطي لبلادنا.
جاء هذا خلال عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، اجتماعا اليوم الإثنين بمدينة الرباط، برئاسة عزيز أخنوش، الذي ألقى خلاله عرضا تناول مجموعة من القضايا الوطنية والدولية، إلى جانب استعراض الوضعية السياسية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة، وتدارس الجوانب التنظيمية الداخلية للحزب.
وأشاد بلاغ الأحرار “بالقرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي، الذي كرّس مبادرة الحكم الذاتي كمرجعية أساسية ووحيدة لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية”، مؤكدا أنه “القرار الذي يجسد تحولا تاريخيًا في المواقف الدولية لصالح الوحدة الترابية للمملكة، وتأكيدا صريحا على صواب الرؤية وبعد نظر الدبلوماسية الوطنية التي يقودها الملك محمد السادس في تدبير هذا الملف بحكمة وتبصر طيلة 26 سنة من توليه أمانة العرش العلوي المجيد”.
وجدّد المكتب السياسي تأكيد تعبئته الشاملة وتجنّده الدائم خلف الملك محمد السادس، داعيا “مختلف القوى الحيّة في المجتمع إلى الارتقاء إلى مستوى هذه اللحظة التاريخية الفاصلة، من خلال تعزيز وحدة الصف الوطني، وترسيخ تماسك الجبهة الداخلية، والمساهمة الفاعلة في إنجاح مشروع الحكم الذاتي تحت القيادة الحكيمة والرؤية المتبصّرة لجلالة الملك، دام له النصر والتمكين”.
على المستوى الحكومي، نوه المكتب السياسي “بمضامين مشروع قانون المالية لسنة 2026، معبرا عن تقديره للجهد المبذول في صياغته، لما يتضمنه من رؤية واضحة تُجسد التزام الحكومة الراسخ بتنزيل مختلف التوجيهات الملكية، وبتنفيذ التوجيهات المضمنة في برنامجها الحكومي”.
وأشاد بأخذ قانون المالية “بعين الاعتبار التوجه الاجتماعي المتجدد لعمل الحكومة الذي يراعي موقع الأسرة المغربية كنواة قيمية واجتماعية محورية في المجتمع، عبر مواصلة تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، وتسريع إصلاح وتأهيل المنظومة الصحية، والارتقاء بجودة التعليم، إلى جانب تفعيل مضامين الحوار الاجتماعي بما يضمن تحسين أوضاع الشغيلة ودعم القدرة الشرائية للمواطنين”.
وأشار إلى ما تضمنه كذلك “من إصلاحات اقتصادية هيكلية تروم تحفيز الاستثمار، والحفاظ على التوازنات المالية للدولة، وهو ما يعكس الرؤية الاستباقية للحكومة في مواجهة التحديات التنموية، وحرصها على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وترسيخ الثقة في مستقبل الاقتصاد الوطني”.
وارتباطًا بمشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات، أكد المكتب السياسي على الأهمية البالغة لهذه النصوص القانونية، مُثمنًا في الوقت ذاته التوجيهات الملكية “الداعية إلى إطلاق نقاش وطني واسع ومسؤول حول سبل تطوير المنظومة الانتخابية”.
ونوه “الأحرار” في السياق ذاته “بمنهجية الإنصات والتشاور المعتمدة مع مختلف القوى السياسية، معتبِرًا إياها مقاربة إيجابية لترسيخ الثقة وتعميق الممارسة الديمقراطية، بما يعزز الخيار الديمقراطي كأحد الثوابت الدستورية للمملكة”.
وشدد المكتب السياسي على أن “تحقيق الأهداف المرجوة من هذه القوانين سيتعزز أكثر على ضوء النقاش المؤسساتي الذي سيشهده البرلمان، وذلك في إطار من التنسيق الكامل مع مكونات الأغلبية ومختلف الفرق البرلمانية، بما يسهم في تجويد مشاريع القوانين، وتحصين المسار الديمقراطي لبلادنا، وتعميق الممارسة الديمقراطية، وترسيخ حرية التعبير”.
وثمن المكتب السياسي عاليا الانخراط الإيجابي والمسؤول لبرلمانيي التجمع الوطني للأحرار في “مناقشة مشروع قانون المالية داخل المؤسسة التشريعية، من خلال إسهامهم الفاعل في إغناء النقاش العمومي وتقديم مقترحات واقعية ومبتكرة تعكس أولويات المواطنين وتدعم توجهات التنمية”.
وفي هذا السياق، شدّد الرئيس عزيز أخنوش على “أهمية الحضور الميداني الفعال إلى جانب الحضور المؤسساتي”، مبرزاً أن العمل البرلماني “لا يقتصر على المشاركة في الجلسات العامة، بل يشمل كذلك الإنصات اليومي للمواطنات والمواطنين، والترافع عن قضاياهم، وحمل انشغالاتهم إلى قبة البرلمان”.
ومن جهة أخرى، أشاد المكتب السياسي بالنجاح الكبير الذي عرفته محطة جهة بني ملال خنيفرة ضمن الجولات التواصلية لـ “مسار الإنجازات”، والتي بلغت خلال نهاية الأسبوع المنصرم محطتها السادسة، “تأكيدًا لانخراط الحزب المتواصل في ترسيخ سياسة القرب والتواصل المباشر مع المواطنات والمواطنين، والإصغاء لانشغالاتهم وتطلعاتهم”.
زجدد المكتب السياسي تأكيده على “مواصلة هذه الدينامية التواصلية خلال المرحلة المقبلة، عبر برمجة محطات جديدة تغطي ما تبقى من جهات المملكة، بما يعزز حضور الحزب في الميدان ويكرس دوره كشريك أساسي في دعم مسارات التنمية المحلية والاستجابة للرهانات الوطنية الكبرى”.
