زنقة 20 | الرباط
تعيش الأحزاب السياسية على وقع انشغال مكثف بإعداد مذكراتها التفصيلية المتعلقة بالإطار التنظيمي للانتخابات التشريعية لسنة 2026، وذلك استجابة للدعوة التي وجهها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال اجتماعين عقدهما مع قادة مختلف الأحزاب السياسية.
ويأتي هذا التحرك الحزبي في سياق التفاعل مع التوجيهات الملكية السامية، الواردة في خطاب العرش الأخير، والتي شددت على ضرورة تنظيم الانتخابات المقبلة في موعدها الدستوري، وعلى أهمية بلورة الإطار التشريعي المنظم لها قبل نهاية السنة الجارية.
وقد تم الاتفاق خلال الاجتماعين على تحديد نهاية شهر غشت الجاري كأجل أقصى لتقديم الأحزاب لمقترحاتها، حتى يتسنى دراستها والتوافق بشأنها، تمهيدًا لإحالتها على المسطرة التشريعية خلال الدورة البرلمانية الخريفية المقبلة.
وتهدف هذه المشاورات إلى مراجعة شاملة للمنظومة الانتخابية، بما يعزز شفافية الاستحقاقات المقبلة، ويرسخ الخيار الديمقراطي الذي يرعاه جلالة الملك محمد السادس، ويكرس مبدأ التشاركية بين الدولة ومختلف الفاعلين السياسيين.
يُذكر أن عدداً من الأحزاب عبّرت عن حرصها على تقديم مذكرات تتضمن مقترحات لتعزيز التمثيلية السياسية، وتخليق الممارسة الانتخابية، والتصدي لظواهر مثل الترحال السياسي واستعمال المال في الحملات، في أفق تعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية.