تستعد الأحزاب السياسية المغربية لتقديم مقترحاتها المتعلقة بتفصيل مقترح الحكم الذاتي المغربي لحل نزاع الصحراء، إذ من المقرر أن يحدث ذلك هذا الأسبوع ابتداء من اليوم الخميس، بناء على المهلة التي قدمها مستشارو الملك لزعماء الأحزاب المغربية الممثلة في البرلمان.
وتزامنا مع انعكاف الأحزاب السياسية المغربية على إعداد مسودات مقترحاتها من أجل إدراجها في المناقشات التي ستأتي في الأسابيع المقبلة بهدف الوصول إلى مسودة نهائية لتقديمها إلى الأمم المتحدة، لم يُسجل منذ 31 أكتوبر الماضي أي رد فعل من جبهة البوليساريو، سواء بإعداد مسودة خاصة بها، أو تطوير ما وصفته بـ”مقترحها الموسع” الذي قدمته قبل أيام من انعقاد مجلس الأمن دون أن يلقى أي اهتمام أو دراسة من الأطراف الدولية.
وفي هذا السياق، قال الخبير بملف الصحراء، محمد سالم عبد الفتاح، إن البوليساريو “من المستبعد أن تتجرأ على تجاوز المبادرة المغربية للحكم الذاتي، بالنظر إلى التأييد الدولي الواسع الذي تحظى به كأساس للتفاوض، وإلى الرعاية الأمريكية للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، والتي تنطلق من تثمين دور المملكة في استقرار الجوار الإقليمي ومنطقة الساحل، ومن الاعتراف الصريح بالسيادة المغربية على الصحراء.”
وأضاف عبد الفتاح في تصريح لـ”الصحيفة” أن الجبهة لن تتجاوز حدود ردود الفعل، تبعا للتطور الذي تشهده العلاقات المغربية الجزائرية في ظل الوساطة التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية بين البلدين، مشيرا إلى أن تعاطي المجتمع الدولي مع الملف انتقل من مرحلة الاستقطاب إلى مرحلة الإجماع الداعم للمملكة، حيث بات النقاش يتركز حول تنزيل الحل السياسي على قاعدة الحكم الذاتي، في سياق خطوات عملية وبأفق زمني معقول يتيح طي هذا النزاع المفتعل الذي طال أكثر من اللازم.
وأوضح عبد الفتاح أن البوليساريو جرّبت في أكتوبر الماضي التشويش على التأييد الدولي للمبادرة المغربية عبر تقديم ما سمته “مقترحا موسعا للحل”، إلا أن تلك المبادرة لم تُسجَّل كوثيقة سياسية ذات قيمة لا في الأمم المتحدة ولا لدى الجهات الدولية المؤثرة، بل على العكس تركز النقاش داخل مجلس الأمن على اعتماد المبادرة المغربية.
وأشار إلى أنه ومع دخول المغرب مرحلة تفصيل الأطر القانونية والمؤسساتية للحكم الذاتي، “يجد خصوم المملكة أنفسهم مضطرين للجلوس على طاولة المفاوضات لمناقشة المبادرة المغربية، امتثالا لقرار مجلس الأمن ولدعوات المجتمع الدولي الذي بات يلتف حول موقف المملكة”.
ولفت الخبير في ملف الصحراء إلى أن احتمال لجوء الجبهة الانفصالية إلى بعض المناورات التفاوضية وارد، مثل التصعيد الإعلامي والسياسي، وذلك في إطار تسجيل المواقف وتحسين موقعها في العملية السياسية، غير أن هذه المناورات ــ حسب قوله ــ لن ترقى إلى مستوى الرفض الصريح أو المواجهة المباشرة مع الوساطة الأممية أو مع الشرعية الدولية، التي أكدها قرار مجلس الأمن الأخير الذي نص بوضوح على مرجعية المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
