زنقة20ا الرباط
مع اقتراب انتهاء المهلة التي منحتها وزارة الداخلية للأحزاب السياسية، والمحددة في متم شهر غشت الجاري، لتقديم مذكراتها ومقترحاتها بشأن إصلاح القوانين الانتخابية استعداداً لاستحقاقات 2026، يظل المشهد السياسي خالياً من أي نقاش عمومي أو تفاعل حزبي مع المواطنين حول هذا الورش المفصلي.
ورغم أن الموضوع يرتبط بشكل مباشر بمستقبل العملية الديمقراطية، إلا أن الأحزاب التزمت الصمت، دون مبادرات لإشراك الرأي العام أو فتح قنوات للتشاور، سواء عبر ندوات ولقاءات مفتوحة أو من خلال منصات رقمية مخصصة لتلقي آراء ومقترحات الناخبين.
ويعتبر مراقبون أن هذا التعاطي يعكس ضعف التفاعل الحزبي مع قضايا الإصلاح السياسي الكبرى، ويجعل النقاش محصورا في دوائر مغلقة، بدل أن يتحول إلى لحظة للتعبئة الشعبية وبناء رأي عام وطني حول شروط الانتخابات المقبلة.
هذا الغياب، يضيف المراقبون، يطرح علامات استفهام حول جدية الأحزاب في لعب دورها الدستوري كوسيط بين الدولة والمجتمع، ويكرس الهوة المتزايدة بينها وبين المواطنين الذين من المفترض أن يكونوا المعني الأول بالقوانين المنظمة لحقهم في الاختيار والمشاركة السياسية.
