أكدت أرقام حديثة صادرة عن مرصد الهجرة والديموغرافيا الفرنسي، أن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس منذ سنوات، تمثل سببا رئيسيا في الهجرة نحو الخارج بحثا عن وضع أفضل، وهو ما جعل تعداد المهاجرين التونسيين يتجاوزون نظراءهم الجزائريين والمغاربة لأول مرة.
ووفق التقرير الصادر عن المؤسسة المعروفة اختصارا بـ OID فإن الهجرة المغاربية إلى فرنسا شهدت تحولات بارزة في السنوات الأخيرة، حيث أضحت تونس تتصدر قائمة البلدان المُصدرة للمهاجرين، متجاوزة كلًا من الجزائر والمغرب، البلدان اللذان ظلا لعقود طويلة في مقدمة الدول المُصدرة للهجرة نحو الضفة الشمالية للمتوسط.
وكشفت الدراسة الميدانية عن نمو لافت لأعداد المهاجرين التونسيين المقيمين بفرنسا منذ مطلع الألفية، إذ سجلت الجالية التونسية بفرنسا ارتفاعًا مطردًا، وبحسب أرقام المرصد، فقد ارتفع عدد التونسيين بين عامي 2006 و2023 بنسبة 52,6 في المائة، ليصل إلى حوالي 347 ألف شخص.
وبذلك أصبحت تونس أول بلد مُصدّر للهجرة المغاربية نحو فرنسا، في تحول وصفه خبراء المرصد بـ بـ”التاريخي” بالنظر إلى أن الجزائر والمغرب كانا دائمًا في الصدارة، وتشير الدراسة إلى أن وتيرة نمو الهجرة التونسية تضاعفت تقريبًا مقارنة بالجزائر، وهو ما يعكس تحولًا في حجم وتنوع الفئات الوافدة، سواء من حيث التركيبة العمرية أو الاجتماعية.
الدراسة أرجعت هذه الزيادة إلى عوامل ديموغرافية واقتصادية، حيث إن معدل الولادات المرتفع داخل الجالية التونسية يمثل أحد أبرز الأسباب، على اعتبار أن 57 في المائة من النساء التونسيات اللواتي يخترن الاستقرار في فرنسا أنجبن طفلًا واحدًا على الأقل في غضون أربع سنوات من وصولهن.
لكن الوثيقة وضعت إلى جانب ذلك أسبابا أخرى، متعلقة بالوضع الداخلي لتونس، موردة أن الواقع الاقتصادي الصعب هناك دفع العديد من العائلات إلى البحث عن فرص عمل وتعليم أفضل في فرنسا، إضافة إلى سياسات الهجرة التي تسهّل، في بعض الحالات، الاستقرار الأسري.
ورغم الارتفاع القوي في أعداد التونسيين، يظل ملف الاندماج الاقتصادي والاجتماعي أحد أبرز التحديات التي تواجههم في فرنسا، ففي سنة 2022، كان 35 في المائة من التونسيين البالغين 15 سنة فأكثر خارج سوق العمل وخارج المؤسسات التعليمية، وهي نسبة تفوق بكثير تلك المسجلة لدى باقي الجاليات المغاربية، وتحديدا المغاربة والجزائريين.
وتعيش تونس وضعا اقتصاديا واجتماعية غير مستقر نتيجة التحولات السياسية التي تعرفها البلاد منذ نحو 15 سنة، لكن الأوضاع تدهورت أكثر في عهد الرئيس الحالي قيس سعيد، الذي انتخب لأول مرة سنة 2019، والذي عمد ما بين 2021 و2022 إلى حل مؤسسات الدولة وتغيير الدستور لتوسيع صلاحياته بشكل كبير.
ورغم أن فترة سعيد عرفت تولي 5 أشخاص رئاسة الحكومة، أملا في ضبط الأوضاع الداخلية، إلا أن الأزمة استمرت في التفاقم، بسبب ارتفاع معدلات التضخم وتدني الخدمات الاجتماعية وانتشار البطالة والفقر، في تحقيق نمو اقتصادي بطيء، إذ لا تتعدى توقعات البنك الدولي لسنة 2025 ما نسبته 1,2 في المائة.
