زنقة 20 / الرباط
كشفت لائحة مدراء ومسؤولي المؤسسات الاستشفائية التابعة للمجموعة الصحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة عن أزمة كبيرة تهدد فعالية القطاع الصحي.
فبينما يعاني المغرب من نقص حاد في الأطباء، تُسند إليهم مسؤوليات إدارية على رأس المستشفيات، وهو ما يطرح تساؤلات حول إدارة الموارد البشرية في القطاع.
المثير للانتباه أن هؤلاء الأطباء، الذين يفترض أن يكون تركيزهم على إنقاذ الأرواح وتقديم الرعاية الطبية، يتحملون عيئ إدارة المستشفيات، مقابل تعويضات مالية تشمل بدل المسؤولية وأحيانًا تعويضات عن الأخطار المهنية التي تصل إلى نحو 4000 درهم شهريًا.
في المقابل، تُحرم الأطر الإدارية والتقنية المؤهلة من هذه التعويضات، رغم أن مسؤولياتهم اليومية في إدارة وتشغيل المستشفيات لا تقل أهمية.
مصادر من القطاع الصحي تشير إلى أن أغلب الأطباء والممرضين الذين يشغلون مناصب المسؤولية هم خريجو المدرسة الوطنية للصحة العمومية، حيث يتحول دورهم الطبي إلى إدارة مؤسسية، بينما القليل من الأطباء الذين يتولون الإدارة فعليًا يقومون بذلك مؤقتًا لحين فتح مباريات رسمية لمناصب المسؤولية.
في المقابل، هناك أطر إدارية تمتلك ديبلومات عليا وخبرة طويلة في إدارة المؤسسات الصحية، لكنها غالبًا ما تُهمش رغم كفاءتها.
ويشير مراقبون إلى أن هذه الممارسة تمثل “وجهًا من أوجه فشل المنظومة الصحية”، حيث يتم استنزاف الأطباء في مسؤوليات لا تتوافق مع تكوينهم، ويُهدر التعويض المخصص للأطر التقنية والإدارية، فيما يعاني المواطنون من نقص الخدمات الطبية الأساسية.
ويطالب العديد من الخبراء بضرورة إعادة النظر في توزيع المسؤوليات داخل المستشفيات، بحيث يُعهد بالأدوار الإدارية للأطر المتخصصة، ويعود الأطباء لمهامهم الأساسية، مع ضمان العدالة في التعويضات لجميع الموظفين.
