تعتزم الحكومة خلال سنة 2026، في إطار مواصلة تنزيل نظام الدعم الاجتماعي المباشر، تفعيل الإعانات الخاصة بالأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وكذا الرفع من مبالغ إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، وذلك بعدما فاقت حصة الأطفال من إعانات النظام 28,6 مليار درهم منذ إطلاقه متم سنة 2023.
ومنذ إطلاق نظام الدعم الاجتماعي المباشر في دجنبر 2023، وإلى غاية متم شهر شتنبر 2025، بلغ إجمالي المبالغ المستحقة لفائدة الأسر المستفيدة من هذا النظام أكثر من 44,6 مليار درهم.
ووفقا لمذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2026، توزعت حصيلة نظام الدعم الاجتماعي المباشر برسم الفترة المذكورة على 28,6 مليار درهم برسم إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، منها 1,4 مليار درهم متعلقة بإعانة الدخول المدرسي، تم صرفها برسم موسمي 2025-2024 و2025-2026، و88 مليون درهم برسم منحة الولادة، و16 مليار درهم برسم الإعانة الجزافية.
وهكذا، يضيف المصدر ذاته بخصوص تقدم تنزيل نظام الدعم الاجتماعي المباشر، فقد بلغ مجموع الإعانات المستحقة لفائدة الأسر المستفيدة من يناير إلى متم شتنبر 2025 ما يناهز 19,2 مليار درهم لفائدة ما يقرب من 4 ملايين أسرة.
ومن جانب آخر، يُتوقع أن تبلغ مجموع الإعانات مع متم سنة 2025 ما يقارب 26 مليار درهم، في حين يُتوقع أن تبلغ 29 مليار درهم انطلاقا من سنة 2026.
وخلال سنة 2026، وبهدف ضمان بلوغ الأهداف المسطرة لنظام الدعم الاجتماعي المباشر، ستتولى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي التدبير الفعلي لهذا النظام على إثر ترحيل واعتماد النظام المعلوماتي الخاص به، الذي كانت تدبره، منذ دجنبر 2023، هيئات عمومية أخرى.
كما تعتزم الوكالة إحداث تمثيليات على المستوى الترابي، بهدف تعزيز أثر نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتعزيز الإدماج الاقتصادي للمستفيدين، تؤكد المؤسسة التنفيذية.
وفي السياق ذاته، ستواصل الحكومة العمل على تنزيل المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، لا سيما فيما يتعلق بتفعيل الإعانة الخاصة بالأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية (المادة 16 من القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر)، وكذا الرفع من مبالغ إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة.
وبخصوص حكامة نظام الدعم الاجتماعي المباشر، تميزت سنة 2025 بمواصلة تعزيز الهياكل الإدارية للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، حيث عقد مجلسها الإداري اجتماعه الأول في 20 نونبر 2024 تحت رئاسة رئيس الحكومة، تؤكد المذكرة.