قدمت الأغلبية البرلمانية مقترحاتها بشأن تعديل بعض بنود مشروع قانون المالية لسنة 2026، حيث شملت مجموعة متنوعة من المضامين، من أبرزها التخفيف من العبء الضريبي على المتقاعدين، من مزاولي المهن الحرة الذين لا يستفيدون من نظام للتقاعد، فضلا عن الرسوم الجمركية المتعلقة باستيراد آلات الغسيل والزجاج الأمامي للسيارات.
وفي التفاصيل؛ اقترحت الأغلبية رفع رسم الاستيراد من 2,5% إلى 17,5% على الزجاج الأمامي للسيارات، وذلك “لتقوية تنافسية الإنتاج الوطني من هذا المنتوج في مواجهة واردات المنتج النهائي الجاهز للتركيب”.
كما تطرقت الأغلبية إلى البند المتعلق بآلات غسل الملابس الآلية أو الأوتوماتيكية، والتي لا يتم تصنيعها محليا، “في حين أن الآلات الشبه آلية هي وحدها التي تنتج محليا وبالتالي يجب حمايتها”، وبناءً عليه، اقترحت تطبيق الرفع من مقدار رسم الاستيراد من 2,5 إلى 17,5% على آلات غسل الملابس الشبه آلية فقط.
كما دعت إلى الإبقاء على رسم الاستيراد المطبق على الخلايا الفولتائية الضوئية المجمعة في وحدات، أو المهيأة بشكل لوحات بنسبة 2,5%، وذلك “لكون القدرة الإنتاجية المحلية حاليا من هذه المنتجات تبقى جد محدودة ولا تلبي الحاجيات الوطنية المتزايدة سواء بالنسبة للاستعمالات الشخصية أو الصناعية”.
أما على المستوى الضريبي، وفي إطار التدابير الرامية إلى تخفيف الضغط الجبائي على الخاضعين للضريبة عند نهاية مسارهم المهني، على غرار المتقاعدين، نصت المقترحات على أن يستفيد الأشخاص الذاتيون المحددة دخولهم المهنية وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة، الذين لا يتوفرون على نظام للتقاعد، من تطبيق خصم بنسبة %50 على مبلغ زائد القيمة المحقق، أو الملاحظ المتعلق بالعناصر غير المجسدة للأصل التجاري في حدود مليون (1.000.000) درهم من هذا المبلغ، عندما يتوقفون نهائيا عن مزاولة نشاطهم المهني.
وللاستفادة من هذا الخصم، أهابت الأغلبية بألا يقل سن الخاضعين للضريبة المعنيين عن خمسة وستين (65) سنة كاملة في تاريخ التوقف النهائي عن مزاولة نشاطهم المهني.
كما اقترحت رفع مبلغ الخصم السنوي من الضريبة على الدخل عن الأعباء العائلية من 500 إلى 600 درهم عن كل شخص يعوله الخاضع للضريبة، وبالتالي سيتم رفع سقف هذا التخفيض من 3000 درهم إلى 3600 درهم، من أجل الإبقاء على الاستفادة من هذا التخفيض لفائدة ستة أشخاص يعولهم الخاضع للضريبة.
من جهة أخرى أشار المقترح إلى أن الآلية الرامية إلى إدراج إلزامية تقديم الضمانات الكافية ضمن شروط الاستفادة من الامتيازات الضريبية، تعتبر أداة فعالة لضمان تحقيق الهدف المتوخى من هذا الامتيازات، وتعتزم الإدارة الجبائية توسيع نطاق تطبيق هذه الآلية، لا سيما في إطار بعض الأنظمة التحفيزية التي تسمح بتأجيل أداء الضريبة، غير أن الإخلال بشروط الامتياز الضريبي بعد انقضاء فترة التقادم قد ينتج عنه تقادم الدين الضريبي وتصبح بذلك الضمانة المقدمة للإدارة الجبائية دون جدوى.
ولهذا الغرض، ومن أجل الحفاظ على مصالح الخزينة وكذا تمكين الخاضعين للضريبة من الاستفادة من الامتيازات الضريبية، “يُقترح تكريس مبدأ رفع التقادم بشكل عام بالنسبة للديون الضريبية التي تم تقديم ضمانات لفائدة الخزينة بشأنها، وذلك بالتنصيص على أنه يجوز للإدارة إصدار الضرائب والرسوم والواجبات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب وكذا الغرامات والذعائر والزيادات المرتبطة بها، المستحقة على الخاضعين للضريبة الذين قدموا هذه الضمانات، عندما يتم الإخلال بشرط من شروط الاستفادة من الامتيازات المذكورة، ولو تم انقضاء أجل التقادم”.