انتقدت فرق الأغلبية والمعارضة بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية مقتضى إعفاء الشركات الرياضية من مجموع الضرائب طيلة الخمس سنوات المقبلة من أجل تقوية أدائها المالي والاقتصادي، معتبرةً أن تمويل الأندية الرياضية لا يجب أن يختزل في الإعفاءات الضريبية فقط.
عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، وعضو اللجنة، قال إن منطق السرعتين الذي تحدث عنه الملك في خطاب العرش الأخير ينطبق أيضا على كرة القدم، بحيث هناك سرعة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وأكاديمية محمد السادس وهناك سرعة الأندية الرياضية الوطنية.
وأشار النائب الاتحادي أن 3 أندية مغريبة فقط من أصل 16 نادي في البطولة الوطنية هي التي أسست شركات رياضية، متسائلاً “هل هناك مدى زمني لكي تتحول جميع الأندية إلى شركات رياضية؟”.
وواصل شهيد متسائلا: “هل الإجراءات التي أقرتها الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2026 كافية للخروج من منطق الجمعية الرياضية والنجاح في نموذج الشركات الرياضية”.
من جانبه، أكد عادل بيطار، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بلجنة المالية، أنه “لابد من إقرار إطار قانوني خاص لإدراج الشركات الرياضية في البورصة”، مشدداً على أن “تمويل الأندية الرياضية لا يمكن أن يظل مقتصرا على التحفيزات الضريبية فقط”.
وأوضح النائب البرلماني عينه أنه “يجب أن نلاحظ نفس الأداء الكروي الذي تبصم عليه الأندية في الملاعب على مستوى التدبير الإداري والمالي”، مورداً أن “عدداً من الأندية غارقة في ديون كثيرة”.
وفي هذا الصدد، سجل المصدر ذاته أن “وضع الأندية الحالي يقتضي إقرار مقتضى قانوني يخلص الأندية من الديون السابقة”، مسجلاً أن “أكاديمية محمد السادس لكرة القدم أعطت إمكانيات كبيرة، ولابد من التفكير في تأهيل الأندية الرياضية لتعطي نفس المنتوج”.
وشدد فريق الأصالة والمعاصرة على أن “مستوى كرة القدم في المغرب لم يعد مقبولا معه أن ننتظر منخرطا لبيع ممتلكاته من أجل تمويل النادي وتحمل تكاليف التسيير”، مؤكداً أنه “لابد من القيام بمجهود كبير في ما يتعلق بآليات تمويل أندية كرة القدم، بحكم أنها هي الطريقة الوحيدة لبناء أندية قوية وشركات رياضية صلبة”.
من جانب آخر، أبرز رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار وعضو لجنة المالية، محمد شوكي، أنه “لابد من أن نفهم الأفق من إقرار هذه الشركات الرياضية”، مشددا على أنه “يجب أن نفهم أيضا تصور هذا التحول في تنظيم الأندية الرياضية”.
وعلاقة بتمويل الأندية الرياضية، أوضح البرلماني التجمعي أنه “لابد من إعادة النظر في الهبات الممنوحة للأندية من أجل تحفيزها ماليا”، محذراً من “شبح فشل هذه الشركات بسبب الإكراهات المالية أو فشل النموذج الاقتصادي”.
وفي باب حكامة تدبير الأندية الرياضية التي تعيش مرحلة تحول شامل إلى شركات رياضية، أشار شوكي إلى أنه “لابد من تأكيد أهمية الشفافية في مالية هذه الأندية وأهمية تصريحات أرباحها ومداخيلها في وقتها المناسب”.
