تستعد مجموعة “غوشن هاي-تيك” الصينية لإطلاق بناء أول وأكبر مصنع لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية وتخزين الطاقة المتجددة في القارة الإفريقية، وهو المشروع الذي خصصت له المجموعة الصينية ميزانية تتجاوز 5 ملايير دولار، وفق ما أفاد به تقرير لصحيفة “بيزنيس إنسايدر” أمس الاثنين.
وحسب المصدر نفسه، فإن مدير مجموعة “غوشن” في المغرب، خالد قلم، كشف أن الأشغال التحضيرية للمساحة الأرضية بخصوص هذا المشروع قد أُنجزت بالفعل، مشيرا إلى أن عملية البناء ستنطلق قريبا، فيما يتوقع الشروع في الإنتاج خلال الربع الثالث من سنة 2026.
وأضاف تقرير “بيزنيس إنسايدر أفريكا” أن المصنع سيتم تشييده بمدينة القنيطرة شمال غرب المغرب، مشيرا إلى أن المشروع سيحوّل المملكة إلى مورد رئيسي للبطاريات الموجهة أساسا إلى السوق الأوروبية، في خطوة تعكس تعاظم الدور الاقتصادي للمغرب كجسر بين إفريقيا وأوروبا.
ولفت التقرير إلى أن المصنع سيضم خطوطا لإنتاج البطاريات، والكاتودات، والأنودات، مع اعتماد أوروبا كسوق رئيسية للتصدير، في حين ستستفيد السوق المحلية كذلك، خاصة مع وجود مجموعتي “رونو” و”ستيلانتيس” في المغرب.
وستُمكن المرحلة الأولى من المشروع، وفق المصدر الإعلامي المذكور، من توفير 2,300 منصب شغل مباشر، فيما سيتطور المشروع على خمس مراحل متكاملة ليصل إلى 10,000 وظيفة، بين مباشرة وغير مباشرة.
ويُرتقب، حسب التقرير، أن تبلغ الطاقة الإنتاجية الأولية للمصنع 20 غيغاواط/ساعة سنويا، وهو ما يكفي لتزويد مئات الآلاف من السيارات الكهربائية بالبطاريات، على أن ترتفع تدريجيا إلى 100 غيغاواط/ساعة، لترسّخ المملكة مكانتها كمورد عالمي رئيسي في هذا المجال.
هذا التكامل الصناعي العمودي، وفق “بيزنيس إنسايدر” سيُقلل اعتماد المغرب على الاستيراد، ويعزز أمن سلاسل التوريد الإقليمية، مما يمنح البلاد ميزة تنافسية قوية في ظل الارتفاع المتسارع في الطلب العالمي على البطاريات.
وتقدَّر قيمة الاستثمار في هذا المشروع، في مرحلته الأولى بنحو 1.3 مليار دولار، مع توقعات بخلق ما يقارب 17,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، حسب التقرير، على أن تكون القمية المالية النهائية للاستثمار تصل إلى 5.6 ملايير دولار.
ويسعى المغرب من خلال هذا المشروع إلى تنويع اقتصاده بعيدا عن القطاعات التقليدية كالفلاحة والنسيج، والولوج بقوة إلى الصناعات التكنولوجية العالية، عبر تصنيع المواد الأساسية للبطاريات، بدل الاكتفاء بعمليات التجميع.
وتأتي هذه الخطوة، وفق التقرير، في وقت سجل فيه قطاع السيارات بالمغرب صادرات قياسية بلغت 157 مليار درهم (15.7 مليار دولار) سنة 2024، بزيادة 6.3% مقارنة بالعام السابق، بعدما تخطى المغرب كبرى الدول المصدرة للاتحاد الأوروبي مثل الصين واليابان والهند في 2023.
وحسب تقرير “بيزنيس إنسايدر” فإن هذه الصادرات تكتسي بعدا استراتيجيا، إذ إن نحو 85% من الإنتاج سيتم توجيهه نحو الاتحاد الأوروبي، الذي يسير بخطى ثابتة نحو حظر بيع السيارات ذات المحركات الحرارية بحلول سنة 2035.
وبالنسبة للصين، يشير التقرير إلى أن هذا الاستثمار يُمثل امتدادا لخطتها لتعزيز حضورها الصناعي في إفريقيا، حيث وسّعت شركات صينية عدة مثل “BTR” و”CNGR” و”Hailiang” و”Shinzoom” نشاطها في قطاع البطاريات بالمغرب، مما يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي للتكنولوجيا الخضراء.
