زنقة 20 ا الرباط
قدم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اليوم الأربعاء بمقره بالرباط، مقترحاته لإصلاح المنظومة العامة المؤطرة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، في لقاء إعلامي ترأسه الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر.
ودعا الحزب في مذكرته، التي كشف عنها إدريس لشكر، إلى العودة لتفعيل اللجنة الوطنية للانتخابات وفق المنهجية المعتمدة في المشاورات الحالية، بصلاحيات واضحة، تتولى السهر على سلامة ونزاهة وشفافية جميع مراحل العملية الانتخابية على الصعيد الوطني، ابتداءً من القيد في اللوائح الانتخابية العامة وصولاً إلى إعلان النتائج النهائية.
كما اقترح الاتحاد إحداث اللجان الجهوية والإقليمية للانتخابات، بتكليفها بمواكبة ومراقبة مختلف مراحل العملية الانتخابية، بما يشمل ضبط اللوائح الانتخابية، تقديم الترشيحات، الحملة الانتخابية، تشكيل مكاتب التصويت، تسليم المحاضر، وإعلان النتائج.
ودعا إلى وضع لوائح انتخابية جديدة على أساس قاعدة المعطيات المتعلقة ببطاقة التعريف الوطنية المعدة من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني، مع التسجيل التلقائي والآلي للشباب الذين بلغوا 18 سنة قبل موعد الانتخابات، وكل الناخبين الجدد.
كما دعا إلى منح رقم انتخابي ثابت ودائم لكل ناخب وناخبة، واعتماد لوائح انتخابية لمغاربة العالم في القنصليات لتمكينهم من المشاركة الفعلية وفق آليات مبسطة، والإيداع الفوري للائحة النهائية لدى المحكمة الابتدائية المختصة في كل دائرة، مع تبسيط المساطر لضمان الاختصاص القضائي للاطلاع والطعن، وتحيين وتنقية اللوائح بداية كل سنة، عبر بيانات وزارة الداخلية والقنصليات والمصالح القضائية، مع التشطيب على المتوفين وتحديث العناوين.
كما دعا اقترح تعزيز المعالجة المعلوماتية على المستوى الوطني والمحلي، وتمكين الهيئات السياسية من الاطلاع على اللوائح جماعة جماعة في يناير من سنة الانتخابات، مع مراعاة حماية البيانات الشخصية وفق القانون رقم 09.08.
أما بخصوص التقطيع الانتخابي فقد أكد الاتحاد أن التقسيم الانتخابي ليس مجرد إجراء تقني، بل إطار لتحقيق المساواة التمثيلية والعدالة الانتخابية، ولتمكين النساء والشباب وكفاءات مغاربة العالم من الترشح.
وفي هذا السياق اقترح الحزب اعتماد تصحيح اختلالات التقسيم الحالي لضمان المساواة التمثيلية والنجاعة، وانتخاب أعضاء مجلس النواب عبر الاقتراع باللائحة، باعتماد دوائر محلية، دوائر مخصصة للنساء، ودائرة لمغاربة العالم، وتوزيع الدوائر المحلية والدوائر النسائية وفق عدد السكان وفق إحصاء 2024، مع مراعاة البعد المجالي للدوائر الشاسعة، واعتماد المعايير الدولية للتوازن الديمغرافي والمساواة التمثيلية بين الدوائر.
واقترح الاتحاد الإشتراكي تعديل المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 27.11 لمجلس النواب، لضمان تطبيق المبادئ السابقة وإحداث دوائر انتخابية في كل عمالة أو إقليم، مع إمكانية الدمج بين الدوائر، وحذف الاستثناءات المتعلقة ببعض العمالات أو الأقاليم.
كما اقترح تغيير الدوائر الجهوية باعتماد دوائر مخصصة للنساء، لتمكين المترشحات الإناث وتطبيق الفصل 19 من الدستور المتعلق بالمناصفة، والفصل 30 الذي يشجع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال.
واقترح الحزب في مذكرته إضافة دوائر داخل الجهة بعدد مقاعد متراوح بين 4 و7، تراعي نسب الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية.
