زنقة 20 ا الرباط
قدّم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اليوم الثلاثاء، خلال ندوة صحفية ترأسها الكاتب الأول إدريس لشكر، مقترحاته لإدماج الرقمنة والذكاء الاصطناعي في العملية الانتخابية وضمان استخدامها بشكل أخلاقي وعادل.
وحذر الحزب من استغلال الذكاء الاصطناعي كأداة للتغول الرقمي، عبر جمع معطيات المواطنين دون علمهم لتوجيه اختياراتهم، واستخدام المال السياسي لشراء خدمات خوارزمية تتحكم في المحتوى الانتخابي، وخلق حسابات وهمية وروبوتات تنتج محتوى يفتقر إلى النزاهة والشفافية، ونشر الأخبار المضللة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، ما يمس جوهر الخيار الديمقراطي ويضعف الثقة في المؤسسات.
ودعا الحزب إلى إعداد قانون إطار وطني ينظم استعمال الذكاء الاصطناعي في المجال السياسي ويحدد ضوابط الحملات الانتخابية الرقمية، وتعديل المنظومة القانونية والتنظيمية للانتخابات لإدراج قواعد واضحة تلزم المترشحين والأحزاب بالتصريح بالأدوات الرقمية المستعملة، وإحداث هيئة وطنية مستقلة للرقابة الرقمية، تشرف على استعمال الذكاء الاصطناعي في مختلف العمليات الانتخابية، مع إشراك اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية لمراقبة احترام الحياة الخاصة للمواطنين.
كما اقترح الاتحاد الاشتراكي إطلاق منصة وطنية للتمويل الرقمي للحملات لضمان تتبع تدفق الأموال ومنع استغلال الذكاء الاصطناعي في الإشهار السياسي غير المعلن.
وأشار الحزب إلى أن التأطير القانوني وحده لا يكفي، بل يجب تأسيس ثقافة سياسية رقمية أخلاقية، لذلك يقترح اعتماد ميثاق وطني للأخلاقيات الرقمية بين الأحزاب السياسية قبل بداية الحملة الانتخابية، يتضمن رفض التزييف العميق والمحتوى المفبرك، والتصريح العلني بالأدوات التكنولوجية المستعملة، وتجريم الحسابات الوهمية والروبوتات المؤثرة، وحماية كرامة المترشحين والمترشحات، واحترام المعطيات الشخصية ومنع جمعها بدون ترخيص.
وأكد الاتحاد الاشتراكي على ضرورة عدالة انتخابية رقمية تشمل تمويل الدولة لأدوات الذكاء الاصطناعي المفتوحة للأحزاب، وتنظيم دورات تكوينية متكافئة لجميع الأحزاب، وتمكين الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة من الاستفادة من البرامج الرقمية للدعم الانتخابي، وفتح بوابة رسمية للحملات الرقمية لضمان التواصل العادل مع الناخبين.
كما شدد الحزب على تطوير أدوات ذكاء اصطناعي لرصد العنف الرقمي ضد المترشحات، وتخصيص محتوى رقمي لتشجيع المشاركة السياسية للنساء، وحمايتهن من حملات التشهير والمضايقات الرقمية، وإشراك جمعيات نسائية في صياغة الضوابط الرقمية الأخلاقية.
وفيما يخص الطابع الرسمي للأمازيغية، دعا الاتحاد الاشتراكي إلى تطوير روبوتات دردشة انتخابية بالأمازيغية، وتعميم المحتوى الرقمي بالحرف تيفيناغ، ودعم المبادرات التكنولوجية المواطنة التي تقرب السياسة من المواطن الأمازيغي، وربط التمويل العمومي للأحزاب بتقديم محتوى متعدد اللغات.
وتتضمن المقترحات العملية للحزب إطلاق منصة وطنية موحدة للبيانات الانتخابية المفتوحة، وتطوير تطبيق رسمي لمتابعة البرامج والمترشحين، وإحداث هيئة مستقلة للرقابة على الحملات الرقمية، وتمكين الأحزاب من أدوات رقمية عادلة، وإدماج الذكاء الاصطناعي في التسيير الإداري للانتخابات، ودعم إدماج النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة رقميًا، وتفعيل العدالة اللغوية، والتوقيع على ميثاق وطني للأخلاقيات الرقمية.
وأكد الاتحاد الاشتراكي أن التحديث الرقمي لا ينبغي أن يكون بوابة لإعادة إنتاج السلطوية أو السيطرة على العقول، بل يجب أن يكون رافعة لديمقراطية أكثر عدالة وشفافية وتنوعاً وتمثيلاً، مع تقديم أرضية للنقاش وورقة عمل مشتركة بين وزارة الداخلية ومؤسسات الدولة والأحزاب الوطنية.
