زنقة 20 ا الرباط
طالب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإطلاق ورش إصلاح دستوري يهدف إلى إرساء ملكية برلمانية، في إطار توافق مع المؤسسة الملكية، إلى جانب إجراء مراجعة شاملة للمنظومة الانتخابية ووقف استغلال وسائل الدولة خلال الاستحقاقات الانتخابية.
وأكد الحزب، في الورقة السياسية للجنة التحضيرية لمؤتمره الوطني الثاني عشر المرتقب في أكتوبر المقبل، أن مرور أربع عشرة سنة على إقرار دستور 2011 يستدعي فتح أفق سياسي جديد من خلال مراجعة دستورية عميقة.
وأوضح الحزب أن الإصلاح الدستوري ينبغي أن يكون ورشا متواصلا، يُنفذ بتوافق مع المؤسسة الملكية، من أجل تعزيز النموذج الديمقراطي المغربي وتحقيق ملكية برلمانية تكرّس البعد الحقوقي والسياسي والاجتماعي.
وسجل الاتحاد الاشتراكي أن التطبيق العملي لدستور 2011 كشف عن وجود مواد ومقتضيات تحتاج إلى تعديل، نتيجة اختلال التوازن بين المؤسسات، داعيا إلى مراجعة دستورية ترسخ التكامل بين السلط، وتضمن استقلالية مؤسسات الحكامة، وتقوي العمل البرلماني، وتمنح دورا أكبر للنقابات والمجتمع المدني.
كما عبّر الحزب عن وجود “مفارقة” بين روح دستور 2011 وطريقة تفعيله، لافتا إلى أن تزامن اعتماد هذا الدستور مع وصول حكومة محافظة للحكم أدى إلى تأويل غير ديمقراطي لمجموعة من المقتضيات الدستورية، ما انعكس سلبا على التوازن المؤسساتي والتعددية السياسية، وأسفر عن ممارسات حزبية ضيقة أضعفت المسار الديمقراطي.
وانتقد الحزب المراجعات السابقة للمنظومة الانتخابية، معتبرا إياها غير كافية، وداعيا إلى تبني نظام انتخابي جديد يعزز المشاركة الشعبية، ويكرّس التنافسية النزيهة، ويضمن التوازن بين المؤسسات، ويفرز حكومة قوية وبرلمانا فاعلا، سواء في أغلبيته أو معارضته، إضافة إلى مؤسسات ترابية مؤثرة.
كما شدد على ضرورة إرساء لامركزية حقيقية من خلال منح صلاحيات فعلية للهيئات المنتخبة، داعيا إلى إعادة النظر في التقطيع الانتخابي اعتمادا على نتائج الإحصاء العام للسكان لسنة 2024، ومراجعة نظام الاقتراع بطريقة تجعل من الجماعات الترابية فاعلا محوريا في التنمية.
وفي هذا السياق، دعا الحزب إلى العودة إلى نظام الاقتراع الفردي على مستوى الجماعات والمقاطعات، لما له من أثر إيجابي على تعزيز تمثيلية النساء، والمحافظة على وحدة المدن، وتقوية العلاقة المباشرة بين الناخبين والمنتخبين.