زنقة 20 ا الرباط
أشاد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمضامين الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش، معتبرا إياه خطابا تاريخيا يجسد رؤية واضحة لمغرب المستقبل، وينطوي على قدر كبير من الصراحة، والواقعية، والحكمة في تشخيص الأعطاب وبناء الأمل.
وفي بلاغ له عبّر الحزب عن اعتزازه العميق وتثمينه لمضامين الخطاب الملكي، التي عكست، حسب تعبيره، “وضوحاً ثابتاً في الرؤية، وواقعية عقلانية في التنفيذ، وشجاعة في الوقوف على مكامن الخلل، وتبصرا راسخا في التطلع إلى المستقبل”.
وأكد الاتحاد أن الملك محمد السادس استطاع، عبر سياسة متبصرة وشجاعة، تحويل المغرب إلى شريك جيوستراتيجي دولي يحظى بالاحترام والتقدير، رغم التحديات الإقليمية والدولية، وذلك بفضل شراكات متوازنة في مجالي الاقتصاد والسياسة.
وفي ما يخص القضية الوطنية، نوّه الحزب بما اعتبره تحولاً في الدعم الدولي لمغربية الصحراء من مجرد تأييد مبدئي إلى تبنٍ دبلوماسي ومؤسساتي فعلي من قبل عدد كبير من الفاعلين الدوليين، مشيراً إلى أن هذا الزخم يعكس نجاح الدبلوماسية المغربية في تثبيت عدالة القضية إقليمياً ودولياً.
وبشأن العلاقات المغربية الجزائرية، ثمن الاتحاد إصرار جلالة الملك على نهج سياسة اليد الممدودة، معتبراً أن الخطاب حمل رسائل واضحة وصادقة لقيادة وشعب الجزائر، عنوانها الرغبة في طي صفحة الخلافات وفتح أفق التعاون المغاربي، بعيداً عن منطق “الغالب والمغلوب”، مؤكداً أن هذه الدعوة تمثل امتداداً لقناعة الحزب الراسخة بوحدة المصير المشترك بين شعوب المنطقة.
كما أشاد البلاغ بالتحولات التي تشهدها البلاد على المستوى الاجتماعي، مشيراً إلى أن النموذج المغربي لبناء الدولة الاجتماعية يرسخ موقع المواطن في قلب السياسات العمومية، وهو ما يتقاطع مع قناعات الحزب الاتحادي، الذي يرى في هذه التحولات استجابة لطموحات طالما نادى بها.
وفي الشق السياسي، عبر الاتحاد عن امتنانه لما حمله الخطاب الملكي من تجاوب مع مطلب إصلاح المنظومة الانتخابية، بما يضمن تمثيلية حقيقية وتجاوز أعطاب المشهد السياسي الحالي، داعياً الحكومة إلى التفاعل السريع مع الدعوة الملكية لخلق شروط حوار وطني جاد ومسؤول، يمكّن من بلورة منظومة انتخابية تعزز الثقة، وتخدم فعلاً عمومياً نبيلاً ومؤسسات قوية قادرة على خدمة الوطن والمواطن.
وأكد الاتحاد الاشتراكي انخراطه التام في المشاورات السياسية المقبلة، انطلاقاً من إيمانه بضرورة خلق توافق وطني ديناميكي حول الإصلاح الانتخابي، معتبراً أن التأهيل الترابي والسياسي لا ينفصلان، بل يمثلان معاً قاعدة حقيقية لبناء جهوية متقدمة وعدالة مجالية.
واعتبر الحزب أن الاستجابة الملكية لتحذير “الإجهاد الترابي” تشكل منطلقاً نحو إصلاح ديمقراطي عميق وتعاقد ترابي جديد، يُفرز نخبة منتخبة تتحلى بالشرعية والمسؤولية، ولا تحركها سوى المصلحة الوطنية، بعيداً عن الحسابات السياسوية الضيقة.
وختم بلاغه بالتأكيد على أن الحزب سيواصل الترافع والدفاع عن عدالة ترابية ومجتمعية تقطع مع منطق “مغرب بسرعتين”، وتبني دولة قوية وعادلة، قوامها التنمية والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي.
