قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الإثنين، بخفض العقوبة الصادرة في حق المحامي أحمد صواب ابتدائيا بما يؤول إلى الافراج عنه.
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن مصدر قضائي بأن محكمة الاستئناف قضت في ما يخص تهمة “التهديد بما يوجب عقابا جنائيا المرتبطة بجريمة ارهابية” بخفض العقوبة السجنية في حق القاضي الإداري السابق أحمد صواب إلى 10 اشهر.
ووفق المصدر نفسه قضت المحكمة بخصوص التهمة الثانية وهي “تعريض حياة اشخاص معنيين بالحماية الى الخطر بالافصاح عن أي معطيات من شأنها الكشف عنهم” بعامين سجنا مع تأجيل التنفيذ، و”تحذيره من مغبة العود في المدة القانونية”، إضافة إلى نقض الحكم بخصوص المراقبة الادارية وذلك بحذفها.
يذكر أنه تم توقيف المحامي أحمد صواب في 21 أبريل الماضي مباشرة بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يتحدث عن مجريات جلسة قضية ” التآمر على أمن الدولة” التي صدرت فيها أحكام بالسجن في حق متهمين من بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون ورجال أعمال.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الإبتدائية بتونس، قد قضت يوم 31 أكتوبر الماضي بسجن أحمد صواب لمدة خمسة أعوام (4 أعوام سجنا “من أجل تعريض حياة أشخاص معنيين بالحماية إلى الخطر بالإفصاح عمدا عن معطيات من شأنها الكشف عنهم” وسنة سجنا من أجل “التهديد بما يوجب عقابا جنائيا المرتبط بجريمة إرهابية”)، ووضعه تحت المراقبة الإدارية لمدة 3 أعوام.