احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى كأكبر مستثمر أجنبي غير مقيم في الأسهم المغربية، رغم تراجع حصتها بنسبة تناهز 4 في المئة بين سنتي 2023 و2024، في حين جاءت فرنسا في المرتبة الثانية خلال السنتين بزيادة طفيفة.
وكشف التقرير الصادر حديثا عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حول الاستثمارات الأجنبية في الأدوات المالية برسم سنة 2024، أنه في سنة 2023، بلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية نحو 74.76 مليار درهم، مشكلة 44.9% من إجمالي الاستثمارات، وفي سنة 2024، ورغم انخفاض الحصة إلى 40.3%، فقد بلغت الاستثمارات 72.19 مليار درهم، مما يؤكد استمرار الثقة الإماراتية في السوق المغربية.
وجاءت فرنسا في المرتبة الثانية من بين أكبر المستثمرين، إذ في 2023، استثمرت 37.24 مليار درهم بحصة 22.4% من إجمالي الاستثمارات، قبل أن ترتفع القيمة في 2024 إلى 40.77 مليار درهم مع حصة بلغت 22.8%، وهو ما يعكس دينامية متنامية للحضور الاستثماري الفرنسي.
كما قدم التقرير لمحة حول وزن الاستثمارات الأجنبية في رسملة البورصة المغربية عبر مختلف القطاعات، والذي أظهر هيمنة واضحة للرأسمال الأجنبي على قطاع الكهرباء بنسبة كبيرة بلغت 85.8% علماً أنه يضم شركة واحدة فقط.
وبلغ مجموع الاستثمارات الأجنبية غير المقيمة في الأسهم المغربية 166.45 مليار درهم سنة 2023 ثم 179.22 مليار درهم سنة 2024 وهو ما يعكس نموّاً إجمالياً يناهز 12.3% خلال سنة واحدة.
وأوضح التقرير أن القيمة الإجمالية لمخزون الأسهم الذي يحوزه الأجانب في متم سنة 2024 بلغ 182 مليار درهم، بزيادة قدرها 7,8 في المئة مقارنة بالمستوى الذي سُجّل سنة 2023. ويعزى هذا الارتفاع إلى الزيادة في أسعار الأسهم المسعرة التي تتألف منها محافظ المستثمرين الأجانب، وذلك ارتباطا بارتفاع المؤشر المرجعي لبورصة الدار البيضاء بنسبة 22,16 في المئة سنة 2024.
وبلغت حصة الاستثمارات الأجنبية ضمن إجمالي رسملة البورصة 24,1 في المئة سنة 2024، كما بقيت الاستثمارات الأجنبية في الأسهم المسعرة تتألف أساسًا من المساهمات الاستراتيجية التي مثلت ما يقرب من 91 في المئة من المبالغ المستثمرة و21,9 في المئة من رسملة البورصة في متم سنة 2024.
وحسب نوع المستثمر، مثلت حصة الأشخاص المعنويين الأجنبيين غير المقيمين ما يقرب من 99 في المئة من إجمالي مبلغ الاستثمارات الأجنبية في الأسهم المسعرة، أو ما يعادل 179 مليار درهم، أما من حيث الأصل الجغرافي فاستأثر المستثمرون من الشرق الأوسط وأوروبا بالاستثمارات الأجنبية، بحصة إجمالية تزيد عن 93,1 في المئة في متم سنة 2024، وهي نسبة أدنى قليلا من تلك التي سُجلت سنة 2023 (95,3 في المئة).
ومثلت استثماراتهم 22,5 في المئة من إجمالي رسملة البورصة في متم سنة 2024 مقارنة بـ25,6 في المئة سنة 2023. أما من حيث القيمة بلغ مجموع الاستثمارات من هاتين المنطقتين ما مجموعه 169 مليار درهم في متم سنة 2024.
وتميز التوزيع القطاعي للأحجام المتداولة من طرف الأجانب بتركيزه على أربعة قطاعات رئيسية، مثلت مجتمعة ما يقرب من 66 في المئة من الحجم المتداول، واستحوذ قطاع “البنوك” على الحصة الأكبر، أو ما يعادل 31,2 في المئة تلته قطاعات العقار ومواد البناء” و”التوزيع” و”الاتصالات بحصص بلغت 13,3 في المئة و 11,6 في المئة و9,8 في المئة على التوالي.