يستعد الاتحاد الأوروبي لإدخال تعديل جوهري على سياسته الخاصة بالتأشيرات، من خلال دراسة منح تأشيرات فضاء شينغن متعددة الدخول بصلاحية قد تصل إلى عشر سنوات.
ويأتي هذا التوجه ضمن الاستراتيجية الأوروبية الجديدة التي عُرضت مؤخرا، والرامية إلى تسهيل تنقل المسافرين المنتظمين وتعزيز الجاذبية الاقتصادية والسياحية للقارة، غير أن دخوله حيز التنفيذ يظل رهينا بمراجعة مسبقة لقانون التأشيرات الأوروبي.
ويقضي المقترح بتجاوز السقف الحالي المحدد في خمس سنوات لتأشيرات الإقامة القصيرة، حيث قد يستفيد المسافرون الذين يُعتبر سجلهم موثوقا من حيث عدم ارتكاب مخالفات، واحترام شروط التأشيرات السابقة، وانخفاض احتمال الهجرة غير النظامية، من تأشيرات طويلة الأمد تتيح تنقلا أكثر مرونة داخل فضاء شنغن.
ويستهدف هذا الإجراء أساسا السياح ورجال الأعمال والمهنيين الذين تفرض طبيعة أنشطتهم تنقلا منتظمًا نحو دول الاتحاد، إذ تسعى بروكسيل إلى الحفاظ على موقع أوروبا كوجهة مفضلة عالميا في ظل منافسة متزايدة من دول توفر تأشيرات طويلة الأمد بشروط مبسطة.
وترى المؤسسات الأوروبية أن تسهيل حركة الزوار ذوي القيمة المضافة العالية من شأنه دعم قطاعات حيوية مثل السياحة والاستثمار والتبادل التجاري، بما ينعكس إيجابا على النمو وفرص الشغل، كما يندرج هذا التوجه ضمن مسار أوسع لتحديث منظومة التأشيرات، يشمل الرقمنة الكاملة لطلبات الحصول على التأشيرة، وإدخال التأشيرات الرقمية تدريجيا بدل الملصقات التقليدية.
وتؤكد المفوضية الأوربية أن منح التأشيرات طويلة الأمد لن يكون تلقائيا، بل سيظل محصورا في الفئات التي تستوفي معايير الثقة الصارمة، كما ستبقى سياسة التأشيرات أداة لضبط الهجرة والتعاون الدبلوماسي، مع إمكانية ربط الامتيازات الممنوحة بمدى تعاون الدول الشريكة في إعادة قبول رعاياها الموجودين في وضعية غير نظامية، إضافة إلى الاعتبارات الأمنية.