أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، عن لجوئه إلى إجراء تحكيم دولي في إطار النزاع التجاري والاقتصادي القائم مع الجزائر، التي فرضت قيودا صارمة على الموردين في سياق خطتها التقشفية للحفاظ على العملة الصعبة التي تتقلص بشكل سنوي بشكل كبير.
وكانت الجزائر قد اتخذت سنة 2021، إجراءات تخص منع استيراد العديد من المنتجات بعد انهيار كبير في العملة الصعبة، في حين سوقت داخليا أن الأمر يتعلق بتدابير إرادة وطنية للتحكم في تدفق الواردات، ودعم الإنتاج المحلي، والحفاظ على التوازنات الاقتصادية للبلاد.
هذه الإجراءات اعتبرها الاتحاد الأوروبي غير قانونية وفق قواعد التجارة البينية، مما دفعه للجوء إلى التحكيم الدولي بعد فشل مفاوضاته مع السلطات الجزائرية في إيجاد اتفاق قانوني جديد.