أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني بلغ 29,3 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثاني من سنة 2025، مقابل 28,4 بالمئة قبل عام.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2025، أن هذا التطور يأخذ بالاعتبار تباطؤ الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية الذي ارتفع بنسبة 5,9 بالمئة مقابل 6,5 بالمئة المسجلة قبل عام.
وأبرز المصدر ذاته، أنه مع انخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بـ 0,9 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 5,6 بالمائة، عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح خلال الفصل الثاني، ارتفاعا منتقلا من 6,8 في المئة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية، إلى 7,2 في المئة خلال نفس الفترة من سنة 2025.
من جهته، مثل إجمالي الاستثمار 32,5 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 30 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ونتيجة لذلك تفاقمت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من 1,6 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 3,2 بالمئة.
