أكد محامو جمعيتين تتهمان رئيس الوزراء اللبناني السابق، نجيب ميقاتي، بجمع ثروات بصورة احتيالية، لوكالة “فرانس برس”، اليوم الأحد، أن المدعي العام المالي الوطني في باريس فتح تحقيقا بشأن الأصول التي يشتبه بأنها “مكتسبة بطريقة غير مشروعة”، في حين لم يعلق مكتب المدعي العام المالي على هذا الموضوع.
وكان ميقاتي أكد عند تقديم الشكوى أنه “لطالما تصرّف في إطار الاحترام التام للقوانين” وكذلك أفراد عائلته، وقال إن “أصل ثروتي العائلية شفاف ومشروع بالكامل”.
وتتهم الجمعيتان نجيب ميقاتي، البالغ من العمر 69 عاما، ومقربين منه بينهم شقيقه طه ميقاتي بامتلاك أصول متنوعة في فرنسا وخارجها من خلال كيانات متعددة، بينها شركات خارجية “أوفشور” وبجمع ثروات بطريقة غير مشروعة لا سيما من خلال الاحتيال الضريبي.
وركزت الدعوى على جرائم مالية تشمل غسل الأموال والتواطؤ ضمن مجموعات منظمة، وأُضيفت إليها أدلة جديدة في أبريل 2025.
وقال محاميا الجمعيتين وليام بوردون وفنسان برنغارت لوكالة “فرانس برس” إن هذا التحقيق “قد يقلص من مدى أذى أولئك الذي يسعون بأي ثمن إلى تقويض العملية الجارية للحد من تغليب مصالح خاصة على الدولة والمصلحة العامة للبنانيين”.
ويُقدِّم المدعون نجيب ميقاتي، الذي تولى رئاسة الوزراء في لبنان مرات عدة حتى مطلع العام 2025، والذي جمع ثروته من قطاع الاتصالات، وشقيقه طه على أنهما من أغنى أثرياء لبنان، مع امتلاك يخوت وطائرات خاصة ومبان في الريفييرا الفرنسية. كما تستهدف الدعوى عددا من أبناء الأخوين ميقاتي كمتلقين محتملين لأموال غير مشروعة.
وتقف الجمعيتان أيضا وراء التحقيق في باريس بشأن ثروة الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، والذي صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية، بينما وجه اتهام إلى شقيقه رجا. وينفي الشقيقان التهم الموجهة اليهما.
