فتح البند الخاص بتجريم التشكيك في نزاهة الانتخابات ضمن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والذي يُعد القانون الذي سيؤطر انتخابات 2026، باب الجدل بين عدد من الأحزاب السياسية التي ترفض هذا “التجريم”، ووزارة الداخلية التي تضمنته في مشروع القانون.
وحسب مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، فإنه يضم بندا ينص على معاقبة كل من نشر أو بث أو روّج أخباراً كاذبة أو محتويات رقمية مزيفة تمسّ بصدقية ونزاهة الانتخابات أو تهدف إلى التأثير على إرادة الناخبين، بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 50.000 و300.000 درهم، وهو ما أثار انتقادات عدد من الأحزاب السياسية، خاصة أحزاب المعارضة، مثل حزب العدالة والتنمية، وحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي.
وأعرب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، في كلمة ألقاها عبر قناة حزب العدالة والتنمية أمس الأربعاء، (أعرب) عن استغرابه لتضمين هذا “التجريم” القانوني، حيث قال “إن الشك طبيعة بشرية، ولا أفهم لماذا هذا التجريم”، مشيرا إلى أن التشكيك في نزاهة الانتخابات إذا لم يكن على أي أساس، فإن لا أحد سيهتم به، لكن الأمر يختلف إذا كان مبنيا على أساس وفيه حجة.
وأضاف بنكيران بأن العديد من العمليات الانتخابية التي شهدها المغرب، قامت أحزاب سياسية بالتشكيك فيها، وفي مرات أخرى لم تُشكك، منتقدا فرض قانون يجرم التشكيك في الانتخابات في الوقت الذي لا يوجد هذا حتى في الولايات المتحدة التي شكك ترامب في نزاهتها عندما فشل في الانتخابات التي فاز فيها بايدن.
من جانبه، انتقد حزب فيدرالية اليسار فرض هذا “تجريم قانوني” على المشككين في الانتخابات، حيث أشار إلى ذلك في بيان مكتبه السياسي الأخير الذي انعقد في 25 أكتوبر الجاري، حيث اعتبر هذا التجريم بطريقة غير مباشرة أنه مقتضى نكوصي “يهدف إلى ترهيب المواطنين ومنعهم من فضح الفساد الانتخابي الذي يؤدي حتما إلى تزوير الانتخابات بالنتيجة، وتذكر بـ “قانون كل ما من شأنه ” المشؤوم”.
كما اعتبر الحزب أن القانون التنظيمي للانتخابات، يفتقر لـ”غياب إرادة سياسية حقيقية للقطع مع عمليات الإفساد التي عرفتها الانتخابات السابقة و يتجلى ذلك في ضعف الآليات المتضمنة في مشروع القانون مما يمهد الطريق لطرح سؤال نزاهة الانتخابات و مصداقيتها”.
كما اعتبر المكتب السياسي لحبزب فيدرالية اليسار “أن المقتضيات التي جاء بها المشروع ليست سوى وسيلة لـ تدوير وجوه الفساد من خلال منع البعض منهم من الترشيح، في حين أننا في حاجة لإصلاحات جريئة وشجاعة قادرة على مواجهة منظومة الفساد وتغولها”.
وخرجت فاطمة الزهراء التامني، المنتمية لذات الحزب في تصريحات إعلامية انتقدت فيها “تجريم التشكيك في الانتخابات”، حيث اعتبرت أن هذا المقتضى يتعارض مع حرية الرأي والتعبير المضمون في الفصل 25 من الدستور المغربي.
واعتبرت التامني في التصريحات ذاتها، بأن التشكيك في نزاهة الانتخابات يدخل في النقاشات السياسية بشكل عام، بالنظر إلى أن الانتخابات هي شأن عام، مضيفة أن التشكيك في الغالب لا يكون من فراغ، وإنما مبني على ممارسات واقعية، وبالتالي يتطلب مواجهة ذلك بالإصلاح والشفافية وليس بالعقاب.
هذا ويُرتقب أن يثير هذا القانون الجديد جدلا واسعا في أوساط الأحزاب السياسية خاصة التي تنتمي إلى المعارضة، ولا سيما عند مناقشة القانون على مستوى البرلمان قبل اللجوء إلى المصاقة عليه.
