دعا حزب الأصالة والمعاصرة إلى تجنب أي استغلال سياسي لفاجعة انهيار بنايتين بمدينة فاس، التي أودت بحياة عدد من الضحايا وخلفت إصابات خطيرة، مطالبا باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان حماية أرواح المواطنات والمواطنين.
وجاء هذا الموقف خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب المنعقد يوم الأربعاء 10 دجنبر 2025 بالمقر المركزي بالرباط، والذي خُصص للتداول في مستجدات الساحة الوطنية والقضايا التنظيمية الداخلية.
وأكد المكتب السياسي، في بلاغ رسمي، تقديم أحر التعازي لأسر الضحايا مع التمني بالشفاء العاجل للمصابين، مشددا على ضرورة استخلاص الدروس من الحادث واتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية.
كما توقف البلاغ عند اليوم العالمي لحقوق الإنسان معبرا عن ارتياح الحزب للتقدم الذي تحرزه البلاد في تعزيز منظومة الحقوق والحريات، ولا سيما بعد دخول قانون المسطرة الجنائية الجديد حيز التنفيذ بوصفه خطوة تشريعية متقدمة تعزز التوازن بين حق الدولة في العقاب وضمان حماية حقوق الأفراد.
وسجل حزب الأصالة والمعاصرة تثمينه لمضامين القوانين الانتخابية التي استكملت مسطرتها التشريعية في انتظار قرار المحكمة الدستورية، منوها بانسجامها العام مع مذكراته ومواقفه، ومؤكدا أن أي تطوير للمنظومة القانونية يظل رهينا بوجود فاعلين سياسيين يتحلون بالمصداقية والنزاهة والاستقامة في الخطاب والممارسة مع الابتعاد عن كل أشكال تبخيس المؤسسات.
وفي الجانب المتعلق بالصحافة، شدد الحزب على أن القطاع يشكل مرآة المجتمع وركنا أساسيا في صناعة الرأي العام، مبديا دعمه لخطوة الحكومة في إطلاق مسار إصلاح شامل يعزز استقلالية المهنة ويتيح لها حل إشكالاتها ذاتيا. ودعا البلاغ إلى عدم خلط الأوراق أو تصفية الحسابات السياسية مع القطاع الوصي الذي قطع، وفق تعبيره، مع المنطق السياسوي السابق وشرع في إصلاحات بنيوية دون التدخل في شؤون المهنيين.
كما حث المكتب السياسي مسؤولي الحزب وجميع مؤسساته على الانخراط في المراجعة السنوية للوائح الانتخابية لعام 2026، ودعوة المواطنات والمواطنين إلى التسجيل باعتباره حقا وواجبا وطنيا يعزز المسار الديمقراطي ويسمح بالمشاركة في صياغة القرار العمومي.
وتوقف البلاغ عند الأيام الأممية لمكافحة العنف ضد النساء، مثمنا الجهود المبذولة وطنيا وداعيا إلى مواجهة الارتفاع المستمر في مظاهر العنف ولا سيما في المناطق القروية والهشة من خلال حوار وطني مسؤول يفضي إلى خطوات إصلاحية جريئة.
