عبر حزب الأصالة والمعاصرة عن ارتياحه العميق لمضمون قرار مجلس الأمن الأخير، الذي وصفه الملك محمد السادس، بـ”المنعطف الحاسم في تاريخ المغرب الحديث”، داعيا إلى جعل يوم 31 أكتوبر عيدا وطنيا للاحتفاء بهذا النصر التاريخي في مسار قضية الصحراء المغربية.
وأوضح الحزب في بلاغ له أنه تابع باهتمام كبير الخطاب الملكي التاريخي الموجه إلى الشعب المغربي والرأي العام الدولي، والذي جاء في سياق التحولات الكبرى التي تعرفها قضية الوحدة الترابية للمملكة، تزامنا مع القرار الأممي الذي جعل من مبادرة الحكم الذاتي الإطار الوحيد للحل.
وأشاد الحزب بالحكمة والرؤية المتبصرة التي قاد بها الملك هذا الملف منذ اعتلائه العرش، حيث جعل من قضية الصحراء المغربية أولوية وطنية، نقلها من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير.
وثمن الحزب قرار الملك بتحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي وتقديمها مجددا على طاولة الأمم المتحدة باعتبارها الحل الواقعي والقابل للتطبيق، مشيدا في الوقت نفسه “بنداء الملك الصادق لإخواننا في مخيمات تندوف من أجل لم الشمل والمشاركة في بناء مستقبلهم داخل وطنهم الموحد”.
وأبرز الحزب تقديره لسمو خيار اليد الممدودة الذي ينهجه الملك تجاه النظام الجزائري، من منطلق الإيمان بالحوار والتعاون وبناء علاقات أخوية قائمة على الثقة والمصالح المشتركة، بما يخدم مستقبل شعوب الاتحاد المغاربي.
واستحضر الحزب بإجلال وتقدير أرواح المغفور له محمد الخامس والملك الحسن الثاني، وأرواح شهداء الوطن، مشيدا بالتضحيات التي تبذلها القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية دفاعا عن أمن واستقرار الوطن.
وختم الحزب بلاغه بالتأكيد على أنه، ومع ارتياحه لهذه التطورات المفصلية، سيبقى إلى جانب الملك محمد السادس، ومع الشعب المغربي، معبأ ويقظا لاستكمال تنزيل هذه التحولات في الأقاليم الجنوبية بما يضمن تحقيق أهدافها الوطنية الكبرى.
واعتمد مجلس الأمن الدولي القرار الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية بشأن ملف الصحراء المغربية، والمتعلق باعتماد مقترح الحكم الذاتي وتمديد مهام بعثة المينورسو.
ويأتي هذا القرار في سياق الجهود الأممية لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية وفق مسار سياسي واقعي وعملي.
وأظهر التصويت داخل المجلس تأييدا واسعا للقرار الأمريكي، حيث صوتت لصالحه 11 دولة، من بينها الولايات المتحدة، فرنسا، المملكة المتحدة، كوريا الجنوبية، الدنمارك، سلوفينيا، اليونان، غيانا، سيراليون، الصومال، وبنما.
في المقابل، امتنعت ثلاث دول عن التصويت، وهي روسيا، الصين، وباكستان، بينما لم تشارك الجزائر في عملية التصويت.
ولم تُسجل أي أصوات معارضة، ما يعكس قبولا دوليا واسعا لمقترح الحكم الذاتي المغربي كحل واقعي للنزاع.
ويُعد هذا القرار محطة مهمة في المسار الأممي للصحراء المغربية، إذ يعزز المرجعية السياسية للحل المغربي ويؤكد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، التي توفر صيغة عملية تجمع بين سيادة المملكة وتمكين السكان المحليين من تدبير شؤونهم في إطار وحدتهم الترابية.
