زنقة20ا الرباط
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، حكماً ابتدائياً سبق أن برّأ ك. م. من تهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية خلال فترة تسييره بالنيابة لجماعة آيت سيدي داود.
وقضت الهيئة بتأييد القرار الابتدائي في جميع مقتضياته، مع تحميل الخزينة العامة الصائر، والطرف المدني صائر الدعوى المدنية، لتضع بذلك حداً لمسار قضائي طويل كان محط جدل داخل المنطقة.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قضت، بتاريخ 26 فبراير الماضي، ببراءة ك. م. من التهم المرتبطة بصرف اعتمادات مالية خلال فترة توليه تسيير الجماعة بشكل مؤقت ما بين 2 أكتوبر 2017 و3 أبريل 2018، بناءً على شكاية تقدم بها الرئيس السابق والمعزول ل. س. لدى النيابة العامة.
وتضمنت الاتهامات الموجهة إلى ك. م. صرف ميزانيات لاقتناء لوازم التزيين دون توفر الجماعة على عتاد خاص، ونفقات للإطعام دون تنظيم أي تظاهرات، بالإضافة إلى مصاريف واقتناءات مرتبطة بالمحروقات، وصيانة سيارات الجماعة، واللوازم المدرسية، واقتناء أثاث ومضخات للمياه وحفر الآبار.
غير أنّ التحقيقات والأبحاث القضائية أثبتت عدم صحة هذه الادعاءات، لتقضي المحكمة الابتدائية ببراءة ك. م. من جميع التهم، قبل أن تؤكد غرفة الجنايات الاستئنافية هذا الحكم وتطويه بشكل نهائي.
وخلف القرار صدى واسعاً داخل جماعة آيت سيدي داود، حيث يُتوقع أن يؤثر على التوازنات السياسية المحلية، بالنظر إلى مكانة الميموني كأحد أبرز الوجوه السياسية بالمنطقة.