صادق البرلمان البرتغالي، أمس الجمعة، على مشروع قانون يحظر ارتداء غطاء الوجه “على أساس النوع أو الدين” في معظم الأماكن العامة.
ويستهدف هذا المقترح، الذي قدمه حزب اليمين المتشدد “شيغا”، فعليا، البرقع والنقاب اللذين ترتديهما بعض النساء المسلمات.
وبموجب مشروع القانون، ستتراوح الغرامات المقترحة لارتداء غطاء الوجه في الأماكن العامة بين 200 و4000 آلاف يورو. وسيُعاقب من يجبر شخصا ما على ارتداء غطاء الوجه بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
وسيظل غطاء الوجه مسموحا به في الطائرات والمباني الدبلوماسية وأماكن العبادة.
وفي حالة إقرار القانون، فستنضم البرتغال إلى دول أوروبية، منها فرنسا والنمسا وبلجيكا وهولندا، تطبق بالفعل حظرا كاملا أو جزئيا على ارتداء غطاء الوجه.
ولا يزال بإمكان الرئيس مارسيلو ريبلو دي سوزا استخدام حق النقض ضد مشروع القانون أو إرساله إلى المحكمة الدستورية للنظر فيه.
وواجه أندري فينتورا، زعيم حزب “شيغا”، انتقادات خلال جلسة البرلمان اليوم من نائبات ينتمين لأحزاب تيار اليسار ويعارضن مشروع القانون، لكنه أقر في النهاية بدعم من ائتلاف يمين الوسط.
وقال فينتورا “نحن اليوم نحمي النائبات في البرلمان، وبناتكم، وبناتنا، من الاضطرار إلى ارتداء البرقع في هذا البلد يوما ما”.
من جانبها، قالت أندريا نيتو، النائبة البرلمانية عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الحاكم، إن هذا النقاش “يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة”، مضيفة أنه “لا ينبغي إجبار أي امرأة على تغطية وجهها”.
وتشير التقديرات إلى أن عددا محدودا جدا من النساء المسلمات في البرتغال يرتدين غطاء الوجه، إلا أن هذه المسألة باتت في السنوات الأخيرة محورا لنقاشات محتدمة في أوروبا، حيث يرى البعض أن النقاب والبرقع يمثلان رمزا للتمييز بين الجنسين أو تهديدا أمنيا، في حين يعتبر آخرون أن منعهما يمس بحرية المعتقد والتعبير.
