زنقة 20 | الرباط
وجّه البرلماني محمد عواد عن حزب التقدم والاشتراكية سؤالا شفويا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم بحلسة الأسئلة الشفوية، بخصوص سبل تعزيز استثمار العقارات الوقفية وتثمينها بما يخدم المصلحة العامة ويساهم في سد الخصاص المسجل في عدد من المجالات الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد أن وزارة الأوقاف، بحكم طبيعة رسالتها وتعدد مهامها المرتبطة بالصالح العام، تضطلع بإدارة أموال الوقف وعقاراته للمحافظة عليها واستثمارها بالشكل الأمثل، معتبرين أن تطوير هذا القطاع من شأنه تعزيز موارد الوزارة وتوفير تمويل إضافي للمشاريع التنموية.
وأشار في مداخلته إلى أهمية بذل مجهود أكبر لتحديث طرق استثمار العقارات الوقفية وتنويعها، عبر رؤية جديدة تستجيب للتحولات العمرانية والحاجيات المجتمعية، خاصة بعدما اتسع الخصاص في عدد من المرافق الأساسية.
وطالب الوزير بالكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتمكين عقارات الأوقاف من لعب دور أكبر في دعم الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، والمساهمة في تجاوز الإشكالات المطروحة في مجالات التعليم والصحة والعدالة المجالية والخدمات الأساسية.
كما شدد على أن جزءاً كبيراً من العقارات الوقفية يوجد في مناطق مفتوحة للعمران ومؤهلة لاحتضان مشاريع تنموية كفيلة برفع مستوى الخدمات العمومية، وهو ما يتماشى مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تعزيز العدالة المجالية وتحسين جودة العيش.
واختُتم السؤال بالتأكيد على أن تطوير مداخيل الأوقاف بات ضرورياً لضمان حضور أقوى للوقف في تمويل المشاريع الاجتماعية الكبرى، بما يعزز دوره التاريخي في خدمة الصالح العام.