اعتمد البرلمان الأوروبي، أمس الخميس، قرارا يدعو إلى الإفراج الفوري عن الرئيس النيجري المنتخب محمد بازوم، المحتجز منذ الإطاحة به في انقلاب عسكري وقع في يوليو 2023.
ورغم أن القرار غير ملزم، فإنه حظي بتأييد واسع داخل البرلمان الأوروبي.
واعتبر النواب أن استمرار احتجاز بازوم يشكل “اعتقالا تعسفيا”، محذرين من أن عدم الإفراج عنه قبل انتهاء ولايته رسميا في الثاني من أبريل المقبل سيعد “إخفاقا خطيراً”
وأشار البرلمان الأوروبي إلى أنه لم تنشر أي معلومات موثوقة عن وضع بازوم وزوجته منذ أكثر من عام، إذ يحرم من التواصل مع محاميه أو أفراد عائلته، ولا يتلقى سوى رعاية طبية محدودة، وهو ما أثار قلقا متزايدا لدى النواب الأوروبيين الذين شددوا على ضرورة احترام حقوقه الأساسية.