صادق البرلمان الجزائري، اليوم الإثنين، على صيغة معدلة لقانون تجريم الاستعمار الفرنسي (1830–1962) تضمنت تعديلات جوهرية على 13 مادة بناء على طلب مجلس الأمة.
وشملت هذه التعديلات إسقاط المطالبة الرسمية بالاعتذار والتعويض الشامل عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالدولة والشعب، كما ألغت النص الذي كان يعتبر التعويض حقا ثابتا مع الإبقاء فقط على بند يخص تعويض ضحايا التفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية.
وتأتي هذه الخطوة لتوحيد الرؤية القانونية مع الموقف الرسمي الذي يركز على انتزاع الاعتراف بالجرائم الاستعمارية كقيمة معنوية وتاريخية دون ربطها بمطالبات مالية تعيق المسار الدبلوماسي.