صادقت الجمعية الوطنية، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 035-2025، الذي يعدل ويكمل بعض أحكام القانون الصادر سنة 2012 المنظم للاتفاقيات المعدنية.
ويشمل التعديل الجديد تحسين التوازن في العلاقة بين الدولة والمستثمرين في القطاع المعدني، وضمان استفادة أكبر من الثروات الوطنية.
و استعرض وزير المعادن والصناعة تيام تيجاني أبرز ملامح الإصلاح الجاري في القطاع، مشيرا إلى أنه يشمل مختلف أنماط التعدين، من الأهلي إلى الصناعي، ويهدف إلى تنظيم النشاط وزيادة مردوديته الاقتصادية والاجتماعية.
