صدق البرلمان الموريتاني خلال جلسة عقدها مساء أمس الخميس، على قانون يتعلق بتنظيم النشاط الصناعي في البلاد، وترأس الجلسة نائب رئيس البرلمان أحمدو ولد امباله.
وقال وزير المعادن والصناعة، اتيام التجاني، إن النص الجديد يأتي لتوفير إطار قانوني موحد وحديث لتنظيم القطاع الصناعي، لسد الفراغ التشريعي الذي خلفه إلغاء الأمر القانوني رقم: 84 – 020 الصادر بتاريخ: 22 يناير 1984، ومرسومه التطبيقي رقم: 85 – 164 الصادر بتاريخ: 31 يوليو 1985.
وأشار الوزير إلى أن القانون الجديد جاء لسد الفراغ التشريعي مدرجا إياه ضمن رؤية استراتيجية شاملة تنتهجها الحكومة لوضع سياسة صناعية متكاملة ومنسجمة، ترتكز على تثمين الموارد الوطنية المتنوعة.
