زنقة 20 ا الرباط
عاد موضوع شفافية الدعم المالي والعيني القادم من الخارج ليطرح بقوة داخل المؤسسة التشريعية، بعد توجيه سؤال برلماني إلى الأمانة العامة للحكومة حول الإجراءات المرتقبة لنشر لوائح الأشخاص والجمعيات التي تتلقى تمويلا خارجيا، انسجاما مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية المرتبطة بحكامة العمل الجمعوي.
السؤال البرلماني جاء عقب العرض الذي قدمه الأمين العام للحكومة أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان خلال مناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم سنة 2026، والذي كشف فيه أن عدد الجمعيات ذات صفة المنفعة العامة بلغ 257 جمعية إلى غاية سنة 2025، بعد منح الصفة لسبع جمعيات خلال السنة الجارية، مقابل ست في سنة 2023 وأربع سنة 2024.
ويأتي هذا النقاش أيضا في سياق الالتزام بإعلان باريس بشأن فعالية المساعدات، وكذا مقتضيات الفصل 32 مكرّر من ظهير تأسيس الجمعيات الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958، والذي يؤكد ضرورة احترام الشفافية في تلقي التمويلات الأجنبية وضرورة التصريح بها.
وتسعى المبادرة البرلمانية إلى دفع الأمانة العامة للحكومة نحو نشر لوائح مفصلة وعلنية تشمل أسماء الجمعيات والأشخاص الذين يتلقون دعماً خارجياً، سواء كان ماليا أو عينياً، بهدف تعزيز ثقة المواطنين وضمان مراقبة أفضل لمسار التمويل الأجنبي وطرق استعماله.