توصّل وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي بسؤال كتابي، يتعلق بمدى فعالية الإجراءات المتخذة لسحب الأدوية التي تشكل خطرا على الصحة العامة، وذلك على خلفية معطيات تشير إلى استمرار تداول دواء “لوديوميل” المضاد للاكتئاب في عدد من الصيدليات رغم صدور قرار رسمي يقضي بسحبه من السوق الوطنية.
ويأتي هذا التحرك البرلماني بعد تقارير مهنية أكدت أن الدواء المذكور لا يزال معروضا للبيع على نطاق واسع، رغم أن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية كانت قد أعلنت رسميا سحب دفعاته بسبب الاشتباه في احتوائه على شوائب من مادة النيتروزامين، المصنفة دوليا ضمن المواد المسرطنة المحتملة.
وفي هذا السياق، أوضحت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي عن فريق العدالة والتنمية، في سؤالها الكتابي، أن استمرار بيع الدواء الممنوع يطرح علامات استفهام حول آليات المراقبة وسرعة تنفيذ قرارات السحب، معتبرة أن الأمر يتعلق بمسألة حساسة تمسّ الأمن الدوائي للمواطنين، وتستدعي تدخلاً حازماً من الجهات الوصية.
وأشارت الفتحاوي إلى أن الوكالة الوطنية لسلامة الدواء ومنتجات الصحة في فرنسا (ANSM) كانت قد أعلنت في يونيو 2025 عن سحب جميع دفعات دواء “لوديوميل” بجرعتيه 25 و75 ملغ، بعد أن كشفت التحاليل المخبرية وجود نسب مرتفعة من شوائب النيتروزامين تتجاوز المعايير الأوروبية، خاصة بالنسبة لكبار السن، كما أن الشركة المصنعة أوقفت عمليات الإنتاج والتوزيع منذ مارس من العام نفسه كإجراء احترازي.
وطالبت النائبة وزير الصحة بالكشف عن الإجراءات العملية التي ستتخذها الوزارة لضمان سحب الدواء المذكور من السوق الوطنية في أقرب الآجال، وتفعيل آليات أكثر فعالية في تتبع تنفيذ قرارات السحب الميداني، لتفادي الاعتماد فقط على الإعلانات الرقمية أو المراسلات الداخلية التي قد لا تصل إلى جميع المهنيين في الوقت المناسب.
وختمت البرلمانية عن فريق العدالة والتنمية بسؤالها حول ما إذا كانت الوزارة تعتزم مراجعة منظومة المراقبة الدوائية بالمغرب، بهدف تعزيز الشفافية وضمان وصول القرارات التنظيمية إلى الصيادلة والفاعلين في قطاع الأدوية بشكل فوري وموثوق، حمايةً لصحة وسلامة المواطنين.
