أكد أدرين دو باسوبيير، رئيس تمثيلية البنك الأوروبي للاستثمار بالمغرب، عمق العلاقة الطويلة بين البنك الأوروبي للاستثمار والمغرب، مسلطاً الضوء، اليوم الثلاثاء، بالمؤتمر الصحفي المخصص لتقديم حصيلة التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب خلال 2025، على المشاريع والمبادرات التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، وعلى أولويات البنك للعام 2026.
وشرح دو باسوبيير، في كلمة مطولة خلال لقاء صحفي، أن البنك، المتمركز في لوكسمبورغ ويعد البنك التنموي للاتحاد الأوروبي، يعمل بشكل وثيق مع بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب، كما يواصل التعاون مع جميع السلطات المغربية والشركاء في القطاعين العام والخاص، في إطار شراكة بدأت منذ عام 1979، أي ما يقارب خمسة عقود من التعاون المستمر، حيث تجاوزت استثمارات البنك في الاقتصاد المغربي 10 مليارات يورو.
وأكد أن الهدف الأساسي للبنك هو تحقيق آثار ملموسة من خلال المشاريع الممولة، مضيفاً أن عام 2025 كان سنة قياسية بالنسبة للبنك من حيث الالتزامات الجديدة، إذ تم توقيع اتفاقيات بقيمة 740 مليون يورو، وهو أعلى مستوى منذ عام 2012، مقارنة بـ 22 مليوناً في 2022، و320 مليوناً في 2023، و500 مليون في 2024، لافتاً إلى أن هذه الاستثمارات تركز على تحقيق نتائج عملية وتتماشى مع أولويات الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بما يتوافق مع السياسات المغربية نفسها.
وأشار المسؤول إلى أن من بين المشاريع التي تم تنفيذها في 2025، مشروع تعزيز قطاع الماء والصرف الصحي من خلال اتفاقية مع الفرع “E” للوكالة الوطنية للكهرباء والماء الصالح للشرب، بضمان الاتحاد الأوروبي، بقيمة 70 مليون يورو، بهدف تحديث وسائل إنتاج ونقل المياه وتوسيعها لتشمل المدن الصغيرة والمناطق القروية، مع التركيز على تعزيز المرونة المائية والصحة العامة والتنمية المحلية.
كما ذكر دو باسوبيير استثمارات البنك في مجال التحول الطاقي، إذ تم تخصيص 170 مليون يورو للفرع الكهربائي للوكالة نفسها، بهدف تحديث وتوسيع الشبكة الكهربائية وتمكين إدماج الطاقات المتجددة، وذلك بالتعاون مع KFW، بنك التنمية الألماني، لدعم استقرار النظام الكهربائي والأمن الطاقي وتعزيز التحول البيئي.
وأضاف أن البنك ساهم أيضاً في جهود إعادة الإعمار بعد زلزال 2023، من خلال توقيع اتفاق مع الحكومة المغربية بقيمة 500 مليون يورو، كجزء من برنامج إجمالي قيمته مليار يورو، بدعم من الاتحاد الأوروبي، لتشمل إعادة تأهيل الطرق والمدارس ومرافق الصحة العامة، ما يعزز استعادة الخدمات الأساسية ويساهم في إعادة النشاط الاقتصادي وربط المناطق المتضررة وتحفيز التنمية طويلة الأمد.
وعن عمليات الصرف وتنفيذ الالتزامات السابقة، أبرز دو باسوبيير أن البنك صرف في القطاع العام 180 مليون يورو لتعزيز التعليم في المناطق القروية والحد من الهدر المدرسي، لا سيما بين الفتيات، وتطوير البنية الحضرية، وتقوية شبكات المياه والكهرباء، وتحسين الأمن وتعزيز النقل منخفض الكربون، إضافة إلى دعم البنية التحتية الحيوية لتعزيز الخدمات العامة في المناطق الحضرية والقروية.
وفي القطاع الخاص، تم صرف 30 مليون يورو لصالح البنك الشعبي المركزي ضمن برنامج Trade and Competitiveness الممول من الاتحاد الأوروبي، بهدف تقوية سلاسل القيمة في قطاعات السيارات والنسيج والصناعات الغذائية، بما يعزز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التصدير نحو أوروبا.
وأوضح دو باسوبيير أن البنك اهتم أيضاً بالمجال الاجتماعي من خلال مشروع Morocco 88 التابع للفرع الخيري للبنك، والذي يهدف إلى إنشاء أندية موسيقية في المدارس الثانوية والإعدادية العامة، وقد توسع المشروع خلال 2025 ليشمل 76 مؤسسة تعليمية في ست مناطق بالمغرب، بعدما كان يقتصر على 14 مؤسسة عند انطلاقه، ما يعكس اهتمام البنك بتطوير الأنشطة اللامنهجية وتعزيز مهارات القيادة والإبداع والتنظيم الاجتماعي للطلاب.
وبالنسبة لأولويات 2026، أكد دو باسوبيير أن البنك سيواصل دعم البنية التحتية الأساسية مع التركيز على الربط الكهربائي والمائي، والتحول الطاقي، والمرونة المناخية، بما يشمل دعم إنتاج الهيدروجين الأخضر وتحسين كفاءة الطاقة، إلى جانب مواصلة الاستثمار في النقل المستدام والخدمات الاجتماعية، بما في ذلك الجامعات، ودعم التنمية الإقليمية لتعزيز نشاط المناطق وجاذبيتها للقطاع الخاص وتوليد فرص العمل.
وأضاف أن البنك سيواصل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويل مشاريعها عبر مؤسسات مالية مغربية، بالتعاون مع صندوق محمد السادس للاستثمار، لدعم برنامج CAP Access، وتشجيع التحول البيئي للشركات وتسهيل الوصول إلى الأسواق الأوروبية، مع دراسة فرص الاستثمار في البنية التحتية المستدامة وصناديق رأس المال المغامر، فيما سيستمر مشروع Morocco 88 في التوسع وتعميمه بالشراكة مع الجمعيات والقطاع الفلاحي المغربي.
وختم دو باسوبيير بالقول إن كل هذه الجهود تعكس التزام البنك الأوروبي للاستثمار المستدام بالمغرب، بما يتماشى مع أولويات شراكة الاتحاد الأوروبي والمغرب، ومع مبادرات مثل Pact pour la Méditerranée وبرنامج Global Gateway لتعزيز الربط بين ضفتي المتوسط، بهدف تحقيق نتائج ملموسة تساهم في رفاهية المواطنين المغاربة والأوروبيين على حد سواء، مثمناً تعاون الجميع وجهود الشركاء في إنجاح هذه المبادرات.