أصدر البنك الأوروبي للاستثمار (EIB)، أمس الثلاثاء، تقريره السنوي بعنوان “تقرير الاستثمار 2025/2026: الاستفادة من نقاط قوة أوروبا”، وقد تضمن لأول مرة الخريطة الكاملة للمملكة المغربية، حيث ظهر إقليم الصحراء كجزء من التراب المغربي دون أي خط فاصل أو متقطع مثلما كان الحال في التقارير السابقة.
ويظهر هذا الأمر بوضوح في الخريطة العالمية التي تضمنها تقرير البنك الأوروبي للاستثمار في قسم “الانخراط الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي” في الصفحة 41 من التقرير، حيث تبرز الحدود الجغرافية المغربية كاملة تتضم إقليم الصحراء بنفس اللون الموحد.
ويأتي هذا التطور بعد أسابيع قليلة من إعلان الاتحاد الأوروبي موقفا موحدا من قضية الصحراء، عقب اعتماد الدول الأعضاء الـ27 خلال أشغال الدورة الخامسة عشرة لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، المنعقدة في 29 يناير 2026، موقفا يعتبر أن “حكما ذاتيا حقيقيا قد يمثل أحد أكثر الحلول قابلية للتطبيق” من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي.
وقد تم تثبيت هذا الموقف في بيان مشترك وقّعه وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، حيث دعا البيان جميع الأطراف إلى الانخراط في محادثات “دون شروط مسبقة وعلى أساس مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب”.
ويُعتبر نشر خريطة المغرب الكاملة في تقرير إحدى أهم المؤسسات المالية الأوروبية ذات دلالة سياسية، خاصة أنه يأتي في سياق دينامية متقدمة تشهدها العلاقات بين الرباط وبروكسيل، بعد مرحلة طويلة من الغموض الجماعي الأوروبي بشأن هذا الملف، كما يؤشر على أن العالم بات ينظر إلى إنهاء نزاع الصحراء من بوابة الحكم الذاتي المغربي ولا شيء آخر.
كما تأتي هذه الخطوة تزامنا مع المفاوضات التي تُجرى حاليا لإنهاء نزاع الصحراء بين الأطراف المعنية تحت الرعاية الأمريكية، حيث اجتمع المغرب والبوليساريو الجزائر وموريتانيا في الأيام الماضية في العاصمة واشنطن لمناقشة مقترح الحكم الذاتي وكيفية تنزيله على أرض الواقع، بعد المفاوضات الأولية التي انعقدت في بداية فبراير في السفارة الأمريكية بالعاصمة مدريد.
وكانت مصادر مطلعة قد كشفت للـ”الصحيفة” مؤخرا بأن المفاوضات “السرية” المنعقدة حول ملف الصحراء، تدور أساسا على مقترح الحكم الذاتي، باعتباره المقترح المدعوم من مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى الدعم الأمريكي تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب.
هذا وفيما يخص تقرير الاستثمار للبنك الأوروبي لسنة 2026، فقد أشار إلى أن الاقتصاد الأوروبي بالرغم من أنه أظهر مرونة لافتة في مواجهة الصدمات المتتالية، من جائحة كورونا إلى أزمة الطاقة والتوترات الجيوسياسية، إلا أن هذه المرونة لم تعد كافية في المرحلة المقبلة، داعيا إلى تسريع وتيرة الاستثمار، خصوصا من جانب القطاع الخاص، لسد الفجوة القائمة مقارنة بالولايات المتحدة وتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي.
وأضاف التقرير أن السوق الأوروبية الموحدة تظل أحد أبرز نقاط قوة القارة، إذ ساهمت بنحو ربع الاستثمارات الجديدة منذ ثمانينيات القرن الماضي، غير أن تجزئة القواعد التنظيمية ما تزال تعيق الشركات، حيث تشتكي غالبية المؤسسات من صعوبات عند التصدير داخل الاتحاد نفسه.
ويرى التقرير أن تعميق التكامل وإزالة الحواجز الإدارية يمكن أن يرفع كثافة الاستثمار ويعزز الابتكار، إضافة إلى دعم الصادرات عبر اتفاقيات تجارية جديدة.
وفي ما يتعلق بالتحول الرقمي والأخضر، أبرز التقرير أن تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي ساهم بشكل ملموس في رفع إنتاجية الشركات الأوروبية خلال السنوات الأخيرة، كما أن الاستثمار في الطاقة المتجددة تقدم بشكل كبير، ومع ذلك، أكد أن المرحلة المقبلة تتطلب استثمارات إضافية في البنية التحتية الرقمية، ومراكز البيانات، وشبكات الكهرباء، وتخزين الطاقة، لتفادي اختناقات قد تؤثر على تنافسية الاقتصاد الأوروبي.
كما ركز التقرير على تصاعد أهمية الأمن والدفاع والاستثمار الاجتماعي، موضحا أن زيادة الإنفاق الدفاعي يمكن أن تدعم النمو إذا ارتبطت بالبحث والابتكار. وفي الوقت ذاته، شدد على ضرورة معالجة أزمة السكن وتعزيز الاستثمار في الرأسمال البشري، باعتبار أن الحفاظ على النموذج الاجتماعي الأوروبي يمثل عنصرا أساسيا في استقرار القارة وجاذبيتها الاقتصادية.