زنقة 20 ا الرباط
أثارت صفقة عمومية أطلقتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، موجة تساؤلات وانتقادات واسعة، بعد الكشف عن نتائج طلب العروض الدولي المفتوح رقم 31/2025/DAAJ، المتعلق بحراسة وحماية البنايات الإدارية التي تحتضن مصالح الوزارة قطاع الفلاحة فقط بالرباط.
وحسب الوثيقة الرسمية الصادرة عن مديرية الشؤون الإدارية والقانونية، فقد رست الصفقة، على إحدى الشركات ، بمبلغ إجمالي ناهز 4 ملايين و359 ألف درهم (أزيد من 435 مليون سنتيم)، مقابل خدمات الحراسة فقط.
هذا المبلغ الضخم، المخصص لتأمين بنايات إدارية قائمة، يطرح أكثر من علامة استفهام حول منطق ترشيد النفقات العمومية، خاصة في ظرفية اقتصادية دقيقة، ترفع فيها شعارات التقشف، وتطالب فيها فئات واسعة من الفلاحين الصغار بدعم أكبر لمواجهة آثار الجفاف وغلاء المدخلات الفلاحية.
منتقدون اعتبروا أن الوزير أحمد البواري مطالب بتقديم توضيحات للرأي العام حول معايير تحديد الكلفة، وعدد الحراس، ومدة الصفقة، وجدوى اللجوء إلى طلب عروض دولي بميزانية مرتفعة، في وقت تتوفر فيه السوق الوطنية على عشرات شركات الحراسة بأسعار أقل.
كما يثير توقيت الحسم في الصفقة، بتاريخ 31 دجنبر 2025، أي في آخر يوم من السنة، شكوكا إضافية حول ما إذا كان الهدف هو استنفاد الاعتمادات المالية قبل إقفال السنة الميزانياتية، بدل توجيهها لأولويات أكثر إلحاحًا في العالم القروي.