وصل عشرات الأطفال المنحدرين من مخيمات تندوف الواقعة جنوب غرب الجزائر، خلال الأسابيع الأخيرة، إلى بعض الدول الأوروبية، وعلى رأسها إسبانيا وإيطاليا وبريطانيا، في إطار ما يُعرف بـ”برنامج عطل السلام”، الذي تنظمه جبهة “البوليساريو” الانفصالية، بدعم من جمعيات مدنية مساندة للطرح الانفصالي.
ويهدف البرنامج، بحسب القائمين عليه، إلى “تمكين أطفال المخيمات من قضاء عطلتهم الصيفية بعيدا عن ظروف العيش الصعبة” في مخيمات تندوف، غير أن تقارير متقاطعة وشهادات حقوقيين تثير تساؤلات جدية بشأن الأبعاد السياسية لذلك، والاستغلال المحتمل للأطفال في هذا الإطار.
وفي تصريح حول الموضوع لموقع “الصحيفة”، قال محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، إن جبهة البوليساريو باتت، في ظل ما سماه اشتداد العزلة السياسية والدبلوماسية التي تطوق مشروعها الانفصالي، تلجأ إلى استغلال الأطفال بهدف تضليل الرأي العام الدولي والإيحاء باستمرار حضورها المزعوم.
وأشار عبد الفتاح إلى أن من أبرز أوجه هذا الاستغلال ما يُعرف بـ”برنامج عطل السلام”، الذي يُفترض فيه أن يكون مبادرة إنسانية لتمكين أطفال المخيمات من قضاء فترات استجمامية في عدد من البلدان الأوروبية خلال فصل الصيف، غير أن “الواقع يؤكد، بما لا يدع مجالًا للشك، أن الجبهة تستغله كأداة دعائية فجة تخدم أجندتها السياسية، وتمنح مشروعها الانفصالي غطاءً إنسانيا زائفًا”.
وأوضح المتحدث أن البرنامج، بدل أن يقتصر على أهدافه الاجتماعية والإنسانية، يُوظَّف لإقحام الأطفال في أنشطة سياسية، إذ يُلقَّن المشاركون طروحات إيديولوجية راديكالية وشعارات انفصالية، ويُدفع بهم لأداء أدوار دعائية تتنافى مع مبدأ تحييد القاصرين عن النزاعات، بل ومع روح اتفاقية حقوق الطفل.
وأضاف أن الأطفال يُعرضون، خلال تواجدهم في بعض الأقاليم الإسبانية أو الإيطالية، أمام جماعات ضغط مُعادية للوحدة الترابية للمملكة، ويُطلَب منهم إلقاء كلمات علنية معدة سلفًا تتضمن عبارات سياسية لا تعكس وعيًا حقيقًا بقدر ما تُعبّر عن تلقين إيديولوجي ممنهج تمارسه الجبهة عليهم منذ سن مبكرة داخل المخيمات.
واعتبر عبد الفتاح أن “هذا الاستخدام المكشوف للأطفال القاصرين ليس سوى امتداد لنهج متواصل من المتاجرة بالمآسي الإنسانية، تسعى من خلاله الجبهة إلى استدرار التعاطف وتحصيل دعم سياسي ومالي، وذلك في إطار سياسة تراكم بها أرصدة رمزية لدى شبكات دعم لا تزال تنشط داخل بعض الأوساط اليسارية والعدمية في أوروبا”.
وانتقد رئيس المرصد ما وصفه بـ”تواطؤ بعض الجمعيات الأوروبية التي تبارك هذه الممارسات، رغم ما تتضمنه من خروقات جسيمة لمبادئ الحياد الإنساني وللاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل التي تمنع الزج بالقاصرين في أية أنشطة ذات طابع سياسي أو تعبوي”.
وأشار إلى أن ما تمارسه البوليساريو من توظيف لأطفال المخيمات في هذا البرنامج، لا يخرج عن ذات السياق الذي أدان فيه المنتظم الدولي ظاهرة تجنيد الأطفال واستغلالهم في النزاعات المسلحة، بل “يُعد حلقة ضمن سلسلة من الانتهاكات تشمل التجنيد العسكري، والتلقين الإيديولوجي، وتسييس الحياة اليومية لهؤلاء القاصرين، بما فيها الفترات المخصصة للراحة والترفيه”.
وفي ختام تصريحه، حمّل عبد الفتاح الدولة الجزائرية كامل المسؤولية، باعتبارها دولة الاحتضان والرعاية والدعم اللوجستي لهذه الممارسات، “الأمر الذي يجرد البرنامج من أي بعد إنساني أو مشروعية أخلاقية”، داعيًا الهيئات الأممية المختصة، وفي مقدمتها اليونيسيف، إلى التدخل العاجل لـ”تسليط الضوء على هذا الانحراف الخطير في مضمون برنامج يُفترض أن يكون عنوانًا للتضامن مع الطفولة لا أداة لتعميق معاناتها”.
كما دعا الدول المستقبلة لهؤلاء الأطفال إلى مراجعة شروط مشاركتهم في مثل هذه المبادرات وضمان تحييدها عن أي استغلال سياسي، بما ينسجم مع التزاماتها بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وختم بالقول “لم تعد البوليساريو تملك من أوراق لتسويق مشروعها المتهالك سوى استدرار العاطفة عبر صور الطفولة، لكنها بذلك لا تُنقذ نفسها من الانهيار، بل تعمّق من دائرة الإدانة كلما انكشف حجم الزيف الذي تبني عليه روايتها، والانتهاكات التي ترتكبها تحت غطاء العمل الإنساني”.
