في خضمّ التحضيرات الجارية داخل مجلس الأمن الدولي لمناقشة مشروع القرار الأمريكي الجديد بشأن قضية الصحراء، أصدرت جبهة البوليساريو بيانا من نيويورك أعلنت فيه ما سمّته “مبادرة حسن نية”، موجّهةً إياها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لإعادة إحياء خطابها التقليدي وسط متغيرات دبلوماسية متسارعة.
البيان، الذي وُقّع باسم من تصفه الجبهة بممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، أشار إلى أن المبادرة تروم إشراك جميع الأطراف المعنية في تحمل “مسؤولية متقاسمة” لإنهاء النزاع، بما يضمن ما تسميه الجبهة “حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”.
كما ذكّر – أي بيان جبهة البوليساريو – بالمقترح الذي قدمته سنة 2007، والذي أخذ مجلس الأمن علما به في القرار رقم 1754 والقرارات اللاحقة، باعتباره مشروعاً يروم تنظيم استفتاء لتقرير المصير وفق رؤيتها.
وأضاف البيان أن ما تصفها الجبهة بـ”الدولة الصحراوية” تعلن استعدادها للتفاوض مع المملكة المغربية من أجل إقامة علاقات “استراتيجية قائمة على المنفعة المتبادلة”، مشيرا إلى رسالة وجهها زعيم الجبهة إبراهيم غالي إلى الأمين العام للأمم المتحدة تحدث فيها عن استعداد البوليساريو لـ”تقاسم فاتورة السلام” مع المغرب، بشرط توافر الإرادة السياسية لدى الأطراف للتوصل إلى ما تعتبره حلاً عادلا ودائماً.
وفي تعليق على مضمون البيان وتوقيته، قال مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، القائد السابق لشرطة جبهة البوليساريو والمقيم حاليا في موريتانيا كلاجئ سياسي، في تصريح خص به “الصحيفة”، إن الخطوة تأتي استجابة واضحة للضغوط الدولية المتزايدة، وهو ما يجعل الجبهة تظهر في موقع الضعف، خصوصا في ظل تمسك المغرب بمبادرته للحكم الذاتي المقدمة سنة 2007، والتي تحظى اليوم بدعم متنامٍ من المجتمع الدولي.
وأوضح ولد سيدي مولود أن جوهر مبادرة البوليساريو لا يحمل أي جديد، إذ يعيد إنتاج المقترح ذاته المتعلق بتقاسم الموارد وضمان المصالح المغربية في المنطقة، معتبرا أن الهدف من البيان هو محاولة التشويش على الزخم الدبلوماسي الحالي الداعم لمقترح الحكم الذاتي، وكسب مزيد من الوقت على أمل حدوث تغيّر في موازين القوى الدولية”.
وأضاف المتحدث أن الجبهة لم تحقق أي مكسب ميداني منذ إعلانها العودة إلى العمل العسكري قبل خمس سنوات، في وقت تشهد فيه تحالفاتها الدولية تراجعا واضحا، معتبرا أن المغرب يدرك تماما هذه المعطيات، ويسعى إلى حسم الملف سياسيا من داخل مجلس الأمن، عبر ترسيخ مبادرته كخيار وحيد وواقعي للحل، دون أن يتأثر بتأخر القبول من الأطراف الأخرى، ما دام قد حقق الاعتراف الدولي بسيادته على الصحراء من خلال تثبيت الحكم الذاتي كقاعدة أساسية للتسوية.
