دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إلى فتح تحقيق قضائي عاجل في التسجيل المرتبط بمجريات اجتماع لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وما ورد فيه من معطيات وصفتها بـ”الخطيرة”، والتي أصبحت الآن علنية ومكشوفة لدى العموم.
واعتبرت الأمانة العامة للحزب في بيان لها أن هذا التسجيل المسرب “يمس وبشكل خطير بسمعة واستقلالية المؤسسة القضائية، وأيضا بسمعة واستقلالية لجنة من المفترض أنها مكلفة بالتنظيم الذاتي للصحافة، وسمعة ومهنية ومستقبل الصحافي حميد المهدوي، فضلا عن كونه يمس الثقة في المؤسسات بشكل عام”.
وترى الأمانة العامة أن هذه اللجنة المؤقتة فقدت اليوم مصداقيتها بشكل كامل بعد أن فقدت شرعيتها بفعل التمديد المتكرر، وعليها أن تقدم استقالتها أو أن تُقال فورا، محملة الحكومة المسؤولية السياسية والأخلاقية عن كل ما يجري في هذه اللجنة وعما صدر ويصدر عنها، لكونها تم تمديدها خارج القانون، وهو ما سبق ونبهت له ورفضته مرارا وتكرارا.
ودعت الحكومة إلى سحب مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة من مجلس المستشارين إلى حين الكشف عن نتائج التحقيق، ومراجعته مراجعة شاملة على إثر هذه الوقائع الخطيرة.
واعتبرت الأمانة العامة للحزب أن ما راج خلال هذا الاجتماع من ألفاظ نابية وتجاوز للقانون وانحياز على درجة كبيرة من الخطورة يكشف عن اجتماع بخلفية انتقامية، وليس اجتماعا في إطار التنظيم الذاتي للصحافة، بما يقتضيه المقام من جدية وموضوعية واحترام، معلنة تضامنها المبدئي مع الصحافي حميد المهدوي بالنظر للمعاملة غير اللائقة والمهينة التي تعرض لها.
وأشارت الأمانة العامة إلى أنها تابعت بأسف شديد ما ورد في التسريبات الخاصة بتسجيل مرتبط بمجريات اجتماع لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، ارتباطا بملف الصحافي حميد المهدوي، والتي بثها الأخير مساء يوم الخميس 20 نونبر 2025 في شريط مصور.
وأضاف البيان أنه “مع كل الاحتياطات الأخلاقية والقانونية، وبالنظر لخطورة ما ورد في هذا التسجيل وما نسب من تصريحات لرئيس وأعضاء اللجنة، والتي رغم أنها لجنة مؤقتة فقدت مشروعيتها القانونية وتجاوزت مداها القانوني والزمني منذ مدة، وهو ما سبق ونبهت له الأمانة العامة للحزب، إلا أنها تبقى لجنة تمارس بحكم الواقع اختصاصات ترتبط بمقتضيات دستورية وقانونية على صلة بالتدبير الذاتي لقطاع الصحافة”.
