طالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بعقد اجتماع مشترك لكلٍّ من لجنة القطاعات الإنتاجية ولجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، من أجل مناقشة تداعيات التطورات الجيوسياسية المرتبطة بالتصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط، وانعكاساتها المحتملة على وضعية البضائع والمنتجات والمحروقات في السوق الوطنية، وعلى مستوى المخزون الاستراتيجي لعدد من المواد الأساسية.
وأوضح طلبان وجههما رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، إلى رئيسي اللجنتين، أن المستجدات المرتبطة بالتصعيد العسكري في المنطقة، وما نتج عنها من اضطرابات في الملاحة البحرية بمضيق هرمز، باعتباره ممراً استراتيجياً لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال على الصعيد العالمي، تشكل تهديداً حقيقياً لإمدادات الطاقة واستقرار الأسواق الدولية.
وأضافت المجموعة أن هذه التطورات قد تؤثر على عمليات توريد مختلف السلع والمنتجات التي تحتاجها السوق الوطنية، بما سينعكس على كلفة النقل والإنتاج، وهو ما قد يفضي إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، إضافة إلى احتمال تأثيرها على توازنات المالية العمومية.
وفي هذا السياق، دعا بووانو إلى حضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، وذلك للاطلاع على تقييم الوزارة لحجم تأثير هذه المستجدات، وعلى وضعية المخزون الاستراتيجي الوطني من مختلف السلع والمنتجات الحيوية، وكذا الإجراءات الاستباقية والتدابير الممكن اتخاذها لضمان استمرارية التموين الوطني والحد من أي انعكاسات اقتصادية سلبية محتملة.
كما طالب بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، من أجل مناقشة الآثار المحتملة لهذه التطورات على الأمن الطاقي الوطني، وعلى أسعار المحروقات بالمغرب، والاطلاع على تقييم الوزارة لوضعية المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية، إضافة إلى الإجراءات والتدابير الكفيلة بضمان استمرارية تزويد السوق الوطنية بالمواد الطاقية، وتفادي أي تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني.
وكان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد قال إن الحكومة تتابع عن كثب تداعيات الحرب الإيرانية على الاقتصاد الوطني، وأن هذا الموضوع سيظل حاضرًا ضمن اهتماماتها وأجندتها.
وشدد بايتاس، أمس الخميس خلال الندوة الأسبوعية التي تلت أشغال المجلس الحكومي، أن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المكتسبات التي تحققت وضمان استمرار صلابة الاقتصاد الوطني.