سجل فريق العدالة والتنمية، مجموعة من الملاحظات على صيغة بعض مواد دفتر التحملات الخاص بكراء واستغلال أسواق البيع بمناسبة عيد الأضحى المبارك، معتبرا أنها تفتقر إلى معايير بيئية واجتماعية دقيقة، مطالبا بضرورة الحرص على تعزيز المنافسة الحرة، مع تحديد الضمانات المالية الكفيلة بحماية حقوق الجماعة وصيانة مواردها المتحصلة من هذه الأسواق، وكذا ضمان حقوق الأشخاص والشركات المتنافسة في إطار من الشفافية.
وفي هذا السياق، قدم فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، خلال أشغال الدورة العادية لشهر فبراير المنعقدة يوم 5 فبراير 2026، ملاحظات قانونية بخصوص دفاتر التحملات المتعلقة بمدينة الرباط، إذ اعتبر أن مقترح إقامة هذه الأسواق في موقع واحد بجزء من قطعة أرضية بالمنطقة الصناعية اليوسفية يحتاج إلى مراجعة، تفاديا للاكتظاظ والضغط المروري، وضمانا لولوجية أفضل للمواطنين، داعيا إلى النظر في إمكانية إحداث سوق ثانٍ بتراب مقاطعة يعقوب المنصور.
وفي السياق ذاته، أكد الفريق على ضرورة اعتماد آليات مراقبة صارمة بخصوص الأسعار التي سيعتمدها المتعهد الذي ستؤول إليه هذه المناقصة، مع ضمان التقيد الصارم بما هو منصوص عليه في القرار الجبائي المعتمد، بما يكفل حماية الباعة والمرتفقين على حد سواء من مختلف أشكال المضاربات المحتملة.
وبشأن اتفاقية التعاون والشراكة مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من أجل إنجاز مشاريع تهم السلامة الطرقية بجماعة الرباط، شدد الفريق خلال الدورة ذاتها، على أهمية هذه الاتفاقية في معالجة الوضعية المقلقة لمؤشرات السلامة الطرقية بالعاصمة، عبر المساهمة في الحد من حوادث السير وتقليص عدد القتلى والجرحى، مع التنبيه إلى ضرورة تحقيق التوازن في تحمل الأعباء المالية بين الجماعة والوكالة.
ويشدد الفريق، في بلاغ أصدره عقب أشغال الدورة، على ضرورة الحفاظ على الدور الرقابي والتقني للجماعة، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات ومقترحات أعضاء المجلس خلال مراحل تنفيذ المشاريع موضوع الاتفاقية، لاسيما من خلال تجهيز النقط السوداء، بما يضمن نجاعة الاستثمار العمومي ويكرس مبادئ الديمقراطية المحلية، انسجاما مع الاختصاصات الذاتية للجماعة المنصوص عليها في المادة 83 من القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات، خاصة في ما يخص تدبير السير والجولان.
وحول اقتناء جزء من عقار مملوك للخواص من أجل توسيع أحد الأزقة، سجل الفريق تحفظه على مشروع تمديد زنقة الساحل عبر اقتناء جزء من عقار خاص، داعيا إلى تقديم تعليلات تقنية ومالية أكثر تفصيلا تُبرز نجاعة مسطرة التراضي كخيار أمثل، مع ضرورة استحضار الرؤية الشمولية للتكلفة تفاديا لإرهاق ميزانية الجماعة بالتزامات قد تؤثر على مشاريع استراتيجية أخرى، مجددا الدعوة إلى اعتماد إجراءات أقل كلفة، من بينها اتخاذ مقرر للتصفيف أو اللجوء إلى مسطرة نزع الملكية عند الاقتضاء.
وأكد الفريق، في مداخلاته بخصوص الترخيص بالاحتلال المؤقت للمحلات الواقعة بالمركب المندمج للصانع التقليدي بالمدينة العتيقة للرباط، أن الرهان الاستراتيجي لهذا الملف يتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية والشفافية، مع الحفاظ على هوية المدينة العتيقة، وهي من بين المرتكزات التي تم اعتمادها عند إنجاز المشروع خلال الولاية السابقة 2015–2021.
وفي هذا الإطار، وضمن تدخلاته حول بشأن مجموعة من الملفات، جدد الفريق انحيازه الإيجابي لمشروع الصناع التقليديين باعتباره جزءا من هوية الرباط وذاكرتها الجماعية، داعيا إلى اعتماد معايير انتقاء واضحة وشفافة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع الحرفيين، خاصة وأن عرض المشروع للمصادقة يتزامن مع فترة قصيرة تسبق استحقاقا انتخابيا قادما.
وشدد على ضرورة مراجعة الأعباء المالية المفروضة على الحرفيين الصغار بما يضمن استدامة نشاطهم ويحميهم من الهشاشة القانونية، مع تخصيص نسبة محددة لفائدة الحرفيين في وضعية إعاقة، وكذا فئة الشباب خريجي مراكز ومعاهد التكوين في الصناعة التقليدية التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
وأكد فريق العدالة والتنمية دعمه لاتفاقية الشراكة بين الجماعة ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة المتعلقة بتنظيم وتجهيز وصيانة وتنشيط شاطئ الرباط، مشيرا إلى أن المؤسسة ستوفر الدعم والخبرة اللازمين لتأهيل الشاطئ قصد الحصول على شارة اللواء الأزرق، بما يعكس الالتزام بمعايير دولية لتعزيز السياحة المستدامة وحماية الساحل.
ودعا الفريق إلى تفعيل فعلي لاتفاقيات التوأمة والتعاون الدولي اللامركزي مع عدد من المدن العربية والأوروبية، بما ينعكس إيجابا على المعيش اليومي للساكنة، من خلال التركيز على تبادل الخبرات والتجارب في مجالات ذات أولوية، من بينها النقل الحضري، والتعمير، والتهيئة الحضرية، والرقمنة، والبيئة.
ومن أجل ضمان حسن تتبع هذا القطاع الحيوي ضمن الحركة العالمية للمدن والحكومات المحلية، جدد الفريق دعوته إلى إعداد تقارير تقييمية دورية لهذه الشراكات، بما يسمح بنقلها من طابعها الدبلوماسي الرمزي إلى طابع تنموي ميداني ملموس، مع التأكيد على رفضه لدبلوماسية الصور والوفود والريع أحيانا.
واقتناعا بأهمية مجالات التعاون المقترحة، خاصة في ما يتعلق بإحداث فضاءات للدعم النفسي والتربوي والاستشارات الاجتماعية، اقترح الفريق تعميم اتفاقية الشراكة بتراب مقاطعة أكدال الرياض وكلية علوم التربية لتشمل باقي المقاطعات، مع تخصيص بعض المراكز والقاعات التابعة للجماعة لهذه الأغراض، تعميما للفائدة وتوسيعا لقاعدة الفئات المستهدفة، خاصة النساء والشباب.