قال اتحاد أسواق الهواتف في موريتانيا إن التاجر يتحمل مسؤولية جمركة الهواتف المستوردة، مشددًا على أن أزمة الرسوم قد حُلّت نهائيًا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الاتحاد عقب التوصل إلى اتفاق مع الجمارك بشأن الرسوم الجمركية التي فرضتها الحكومة على الهواتف المستوردة، والتي وصلت إلى نسبة 30%، قبل أن تتراجع عنها مساء اليوم.
وأضاف الاتحاد أن هذا الاتفاق يحفظ للتجار “حقوقهم” بطريقة لا تدفعهم إلى التهرب الضريبي خلال عملية إدخال الهواتف، مؤكدًا أن إجراءات الدفع لم تعد معقدة، بل أصبحت تتسم بالبساطة.
ويأتي هذا الاتفاق بعد أسابيع من احتجاجات التجار على الرسوم التي بلغت 30%.
وقد تحولت هذه الرسوم إلى قضية رأي عام في موريتانيا، حيث تصدرت النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة “فيسبوك”، إذ رأى عدد من النشطاء أنها تمس الوضع المعيشي لمئات الشباب الموريتانيين العاملين في بيع الهواتف.
كما مارست الأحزاب السياسية ضغوطًا على الحكومة للتراجع عن هذه الرسوم، إذ وصفتها كل من الأغلبية والمعارضة بأنها “مجحفة”، محذّرة من تداعياتها الاجتماعية الخطيرة.
