بدأت وزارة الداخلية مشاوراتها مع الأحزاب السياسية في إطار التحضيرات المبكرة للاستحقاقات الانتخابية المقررة سنة 2026، في خطوة تروم تهيئة الأرضية القانونية والسياسية والتنظيمية التي ستؤطر العملية الانتخابية المقبلة، وسط دعوات من قوى سياسية وحقوقية إلى ضمان شروط النزاهة والشفافية وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.
وفي هذا السياق، كشفت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، في تصريح لموقع الصحيفة، أن حزبها بصدد إعداد مذكرة مفصلة تتضمن مقترحات شاملة تتعلق بالإصلاحات السياسية والقانونية والتقنية للمنظومة الانتخابية، مشددة على أن أي إصلاح لن يكتسب المصداقية الكاملة ما لم يندرج ضمن انفراج سياسي أوسع.
وأوضحت التامني أن فيدرالية اليسار تعتبر أن المدخل الأساسي لضمان مصداقية الاستحقاقات المقبلة يبدأ بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات، ووقف المتابعات القضائية المرتبطة بالرأي أو التدوينات، إلى جانب اتخاذ إجراءات حكومية عاجلة للتخفيف من الغلاء وتحسين القدرة الشرائية، والانفتاح على مطالب الحركات الاجتماعية، وإرساء حوار اجتماعي مثمر مع النقابات، وهي الإجراءات التي تمثل القاعدة السياسية الضرورية لتوفير مناخ انتخابي إيجابي قادر على استقطاب مشاركة واسعة.
وعلى المستوى القانوني والتقني، كشفت النائبة البرلمانية أن المذكرة ستدعو إلى مراجعة شاملة للقوانين الانتخابية، وإقرار التسجيل التلقائي للمواطنين المؤهلين للتصويت اعتمادا على قواعد البيانات الوطنية، مع إعادة رسم الخريطة الانتخابية لتصبح الجهة دائرة واحدة، واعتماد نمط اقتراع باللائحة يضمن تمثيلية حقيقية للنساء والشباب، ويشجع الكفاءات، ويحقق التوازن المجالي.
وأكدت المتحدثة، على ضرورة إصلاح عميق يكرس المناصفة العمودية والأفقية، من خلال اعتماد لوائح انتخابية مزدوجة (نساء/رجال) محلية وجهوية، في إطار منظور نسوي تحرري يتجاوز المطالب التقنية إلى اعتبار النضال من أجل المناصفة جزءا من معركة أشمل ضد البطريركية والتمييز والإقصاء الاجتماعي والثقافي.
وأضافت التامني أن المقترحات تشمل كذلك ضبط الإنفاق الانتخابي ومحاربة شراء الأصوات، وضمان حياد السلطات الإدارية، وفتح الإعلام العمومي أمام جميع الفاعلين السياسيين، مع تقليص عدد مكاتب التصويت في المدن الكبرى فقط، والإبقاء عليها في القرى والمناطق النائية لتسهيل الولوج.
وشددت النائبة البرلمانية على أهمية تعزيز مشاركة الجالية المغربية بالخارج عبر تمكينها من حق التصويت والترشح في الانتخابات التشريعية والمحلية، سواء عن بُعد أو عبر السفارات والقنصليات.
كما دعت إلى إحداث هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، وإرساء آلية وطنية لتقييم العملية الانتخابية ونشر تقرير مفصل حولها، وحفظ أوراق الاقتراع بالمحاكم الإدارية إلى حين انتهاء آجال الطعن قبل إحالتها على مؤسسة أرشيف المغرب، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل ركائز أساسية لضمان الشفافية وتعزيز الثقة في المسار الانتخابي، وتحويل محطة 2026 إلى لحظة سياسية فارقة في مسار تكريس الديمقراطية بالمغرب.
