طالبت النائبة البرلمانية فاطمة التامني وزير الشباب والثقافة والتواصل بفتح تحقيق دقيق ونزيه وترتيب الجزاءات القانونية والإدارية ضد كل من ثبت تورطه في الشطط واستغلال النفوذ، على خلفية ما وصفته التامني بـ”الفضيحة الأخلاقية والقانونية” المرتبطة بتسجيلات منسوبة لأعضاء باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، توثق وفق الفيديو المتداول “لانزلاقات خطيرة تمس مصداقية المؤسسات”.
وأضافت التامني في سؤالها الكتابي، الذي وجهته إلى بنسعيد، بخصوص ما وصفته بـ”الفضيحة الأخلاقية والقانونية الموثقة في التسجيلات المنسوبة لأعضاء باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر”، أن الرأي العام الوطني اطلع بذهول واستنكار شديدين على مضامين شريط فيديو متداول يوثق تسجيلات خطيرة منسوبة لأعضاء بارزين في اللجنة المشرفة على تدبير قطاع الصحافة والنشر، مشيرة إلى أن هذه التسجيلات تكشف عن انزلاقات غير مسبوقة تضرب في صميم مصداقية المؤسسات وتمس مبادئ دولة الحق والقانون.
وسجلت أن هذه المحادثات المسربة تضمنت، وفق ما ورد في الفيديو، “تأمرا صريحا لحرمان صحفي ومقاولة إعلامية من الحقوق المهنية والدعم العمومي بمنطق انتقامي بعيد كل البعد عن الضوابط القانونية، والأخطر من ذلك تلميح المعنيين بالأمر إلى استغلال النفوذ للتدخل في القضاء ومحاولة إقحام رئاسة النيابة العامة في تصفية حسابات مهنية، ناهيك عن استعمال عبارات تحقيرية مشينة في حق أسرة الدفاع تمس بكرامة المحامين”.
وساءلت التامني بنسعيد بشأن “خطورة هذه الوقائع التي تسيء لصورة المغرب الحقوقية ولمناخ حرية الصحافة”، عن موقف وزارته من هذه التسريبات التي تورط هيئة تقع تحت وصايتها القطاعية في ممارسات تتنافى مع أخلاقيات المرفق العام.
وساءلت البرلمانية ذاتها الوزير عن الإجراءات الاستعجالية التي سيباشرها لفتح تحقيق دقيق ونزيه لترتيب الجزاءات القانونية والإدارية ضد كل من ثبت تورطه في هذا الشطط واستغلال النفوذ، وبشأن ضمان وزارته حماية الصحفيين المهنيين من مثل هذه الممارسات التعسفية التي تهدد استمرارية المقاولات الصحفية المستقلة.