زنقة 20. العيون
أكد كاتب الدولة لدى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، اليوم الجمعة بالعيون أن البرامج المهيكلة التي ينهجها المغرب في مجالات التهيئة الترابية الوطنية والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تشكل نموذجا للتخطيط الاستراتيجي والكفاءة المجالية والتنمية المستدامة في خدمة التعاون الإفريقي.
وأوضح السيد بن إبراهيم في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال الدورة العاشرة للجمعية العامة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، أن التجربة التي راكمها المغرب في هذه المجالات قد عززت موقعه كفاعل ملتزم بدعم التعاون الإفريقي، مشيدا بالإرادة المشتركة لدول القارة للعمل سويا لمواجهة التحديات الحضرية والترابية التي تواجهها.
وأضاف أن هذه الدينامية تندرج ضمن الالتزام الثابت للمغرب، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتعزيز تنمية ترابية مندمجة ومستدامة وعادلة ولتقوية التعاون جنوب-جنوب.
وأشار المسؤول إلى توقيع عدة اتفاقيات مع دول شقيقة وصديقة، موضحا أن الوزارة على أتم الاستعداد لمشاركة خبرتها مع البلدان الإفريقية خاصة في مجالات التخطيط الترابي وتطوير النسيج الحضري، وتعزيز صمود المدن في مواجهة التغيرات المناخية.
وأكد السيد بن ابراهيم أن تبادل الخبرات وتقوية القدرات وإقامة شبكات الخبرة والعمل المشترك حول مشاريع مهيكلة تشكل روافع أساسية من أجل مجالات ترابية إفريقية أكثر صمودا وجاذبية ومتكيفة مع تحديات المستقبل.
وتتوخى الجمعية العامة السنوية العاشرة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، التي تنعقد تحت شعار “شبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية..رافعة لتحسين تقييم السياسات العمومية من أجل حكامة مندمجة”، تجديد التأكيد على الالتزام السياسي تجاه التقييم في إفريقيا، وتقوية الآليات التشريعية والمؤسساتية المخصصة لهذا الغرض وتعزيز التعاون الإقليمي في هذا المجال، في الوقت الذي تعكف فيه البلدان الإفريقية على تقييم التقدم المحرز في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، وأولويات أجندة الاتحاد الإفريقي لعام 2063.
كما تشكل هذه الجمعية العامة لحظة حاسمة بالنسبة للشبكة الإفريقية للتنمية المستدامة، من خلال توفير فضاء منظم للتشاور والتتبع المؤسساتي وتبادل الخبرات، والمساهمة في تعزيز ثقافة التقييم تدريجيا على الصعيد الإقليمي، دعما لحكامة أكثر فعالية وشفافية وموجهة بشكل دقيق نحو النتائج.
من جهته، أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، اليوم الجمعة بالعيون، أن المملكة المغربية ملتزمة بشكل دائم لفائدة القضايا الإفريقية الكبرى، لاسيما التنمية المستدامة والاندماج الاقتصادي وتوطيد السلام والاستقرار.
وأبرز السيد زيدان، في كلمة له بمناسبة انعقاد الجمعية العامة العاشرة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، أن هذا الالتزام يندرج في إطار الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تجعل من التعاون جنوب-جنوب رافعة أساسية للتنمية في إفريقيا، وتكرس المقاربة التضامنية بين بلدان القارة.
وسلط الوزير الضوء على أهمية العمل العمومي الفعال، المتمحور حول المواطن والقائم على سياسات قادرة على تحسين ظروف العيش بشكل ملموس، في سياق دولي يتسم بتحولات سريعة وتحديات متنامية.
وفي هذا السياق، ذكر بأن المغرب، وانطلاقا من وعيه بالأهمية الاستراتيجية للتقييم، عزز منظومته في مجال الحكامة المؤسساتية، من خلال إصلاحات تستهدف أداء العمل العمومي، وتحديث الإدارة والتقائية السياسات العمومية.
وأكد الوزير أن التقييم “لا ينبغي اعتباره مجرد أداة للمراقبة البعدية، بل كأداة لتوجيه الاستثمار، تزود الفاعلين الاقتصاديين ببيانات موثوقة حول نتائج السياسات القطاعية”، مضيفا أن هذه المقاربة تعزز بيئة أكثر قابلية للاستشراف بالنسبة للمستثمرين، وتقوي مصداقية المبادرات العمومية.
وفي مواجهة التحديات التي تواجه القارة، شدد السيد زيدان على ضرورة ملاءمة العمل العمومي من خلال تطوير آليات التقييم والاستشراف، وتحسين فعالية السياسات التنموية بفضل تعاون إقليمي أنجع، وإصلاح أنماط التدبير لتعزيز الالتقائية والتشاور بشأنها.
كما شدد على ضرورة تطوير أنظمة التقييم في البلدان الإفريقية، معتبرا أن الأمر يتعلق بمسؤولية جماعية تشمل الحكومات والمؤسسات التشريعية وأجهزة الرقابة والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني.
وخلص الوزير إلى أن إفريقيا، الغنية بفرص الاستثمار والنمو، تحتاج اليوم إلى سياسات ومبادرات تنسجم مع أولوياتها، وقادرة على تجاوز العقبات التي تعترض تنميتها المستدامة واندماجها الاقتصادي.
وتتوخى الجمعية العامة السنوية العاشرة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، التي تنعقد تحت شعار “شبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية.. رافعة لتحسين تقييم السياسات العمومية من أجل حكامة مندمجة”، تجديد التأكيد على الالتزام السياسي تجاه التقييم في إفريقيا، وتقوية الآليات التشريعية والمؤسساتية المخصصة لهذا الغرض وتعزيز التعاون الإقليمي في هذا المجال، في الوقت الذي تعكف فيه البلدان الإفريقية على تقييم التقدم المحرز في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، وأولويات أجندة الاتحاد الإفريقي لعام 2063.
كما يشكل هذا اللقاء لحظة مهمة بالنسبة للشبكة الإفريقية للتنمية المستدامة، من خلال توفير فضاء للتشاور والتتبع المؤسساتي وتبادل التجارب، والمساهمة في تعزيز ثقافة التقييم تدريجيا على الصعيد الإقليمي، دعما لحكامة أكثر فعالية وشفافية وتستند بشكل دقيق إلى النتائج.