قال حزب التحالف الشعبي التقدمي ، إن البلاد تعيش مرحلة وصفها بالدقيقة من تاريخها السياسي والاجتماعي، تتطلب من جميع القوى الوطنية الحية قدرا عاليا من المسؤولية، والوعي بخطورة التحديات التي تهدد وحدة شعبنا وتماسك نسيجه الاجتماعي.
وأكد الحزب على مواقفه الوطنية الثابتة التي ظل يناضل من أجلها منذ تأسيسه، إيمانا منه بأن المصلحة العليا للوطن يجب أن تبقى فوق كل اعتبار.
واعتبر الحزب أن الوحدة الوطنية هي القضية الأساسية والمركزية للشعب الموريتاني، باعتبارها صمام الأمان الذي يحمي الدولة والمجتمع من مخاطر التشرذم والانقسام، والضمانة الوحيدة للاستقرار والسلم الأهلي، حاثا جميع الموريتانيين على التمسك بهذا الخيار والعمل على ترسيخه في الخطاب والممارسة، بعيدا عن أي نزعات تهدد الانسجام المجتمعي أو تستهدف اللحمة الوطنية.
وأكد الحزب في بيان، أن قوى المعارضة الوطنية مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى التوحد والانسجام وتقوية صفوفها، حتى تتمكن من القيام بدورها التاريخي في الدفاع عن الديمقراطية، والمساهمة بفعالية في بناء دولة العدل والقانون.
وشدد الحزب على إدانته لكل الخطابات الداعية إلى الكراهية والتطرف، مهما كان مصدرها أو الجهة التي تقف وراءها، ممحذرا من خطورة هذه الممارسات على وحدة الشعب الموريتاني وسلمه الاجتماعي، ومؤكدا أن أي دعوة تزرع الفرقة أو تشجع التناحر إنما تضر بالوطن وتعيق مسار تطوره الديمقراطي.
وجدد الحزب تمسكه الثابت بالحوار الوطني الشامل باعتباره الخيار الوحيد الكفيل بحل مشاكل الشعب الموريتاني و إعادة بناء الدولة على أسس أكثر عدلا و إنصافا، تمكنها من مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية و السياسية، مؤكدا أن هذا الحوار لن يحقق أهدافه إلا بإشراك جميع الأطراف في نقاش وطني مفتوح وبناء لإيجاد حلول عادلة ودائمة تضمن حقوق المواطنين وتلبي تطلعاتهم المشروعة.
وأكد الحزب التزامه بمواصلة النضال من أجل تعزيز الديمقراطية، وترسيخ العدالة الاجتماعية، والدفاع عن الوحدة الوطنية، و الحوزة الترابية والعمل على بناء دولة قوية، ديمقراطية ومتقدمة، قائمة على قيم الحرية والتعايش السلمي والتضامن بين جميع أبنائها.
