أعرب حزب التحالف الوطني الديمقراطي عن رفضه للحملات الإعلامية التي ترافقت مع إجراءات جمركة الهواتف، معتبرا أن التهويل غير الموضوعي يعقد النقاش حول الإصلاحات المالية التي تنفذها الحكومة لتعزيز موارد الدولة.
وأشار الحزب، في بيان أصدره أمس إلى دعمه الكامل للجهود الحكومية في تحسين المالية العامة، وتوسيع الوعاء الضريبي، وترشيد التسيير، بما يسهم في تمويل السياسات التنموية وتحسين الخدمات العمومية.
وعبر التحالف عن استغرابه من محاولات بعض الأطراف تصوير هذه الإجراءات على أنها عبء على المواطنين أكبر من الضرائب المفروضة على المواد الأساسية، مؤكدا أن مثل هذه الحملات قد تشوش على الإنجازات التي تحققت ضمن البرنامج الاستعجالي لتنمية نواكشوط ومدن الداخل.
ودعا الحزب إلى نقاش وطني مسؤول يستند إلى الحقائق والمعطيات، بعيدا عن المزايدات أو الاستغلال السياسي، مجددا التزامه بدعم إصلاحات الدولة وتعزيز الحكامة الرشيدة لتحقيق مصلحة المواطنين.